أكدت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء أن مشروع (محطة الضبعة للطاقة النووية) الذي يجري العمل على إنشائه شمالي البلاد يعد أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية التي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان.
جاء ذلك في بيان لرئاسة مجلس الوزراء ردا على أنباء تزعم افتقار مشروع المحطة النووية الواقع على ساحل البحر المتوسط شمالي البلاد لمعايير الأمان وتسببه في أضرار بيئية.
وذكر البيان أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نفت تلك الأنباء واكدت عدم صحتها موضحا ان المشروع يأتي على قائمة الأولويات في اختيار التكنولوجيا المستخدمة ويتميز بأعلى معدلات الأمان “وفقا للمعايير التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأضاف أن هذه المعايير “تضمن عدم التسرب الاشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة الى جانب تميزها بمزيج من أنظمة أمان ذاتية التشغيل تواصل عملها حتى في حالة انقطاع الكهرباء”.
واشار إلى أن تلك المحطة النووية “ستسهم في خفض معدلات تلوث البيئة عن طريق منع انبعاث ثاني أكسيد الكربون وكذلك ستكون مصدرا نظيفا لإنتاج الكهرباء دون الإضرار بالمناطق المائية المجاورة”.
وأوضح البيان أن هذا المشروع يضم 4 مفاعلات من الجيل الثالث المطور بقدرة اجمالية 4800 ميغاوات والتي تعد أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا النووية الحديثة.
وبين ان (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء) بمصر حصلت على “اذن قبول الموقع” من (هيئة الرقابة النووية والاشعاعية) بمصر في 10 مارس 2019.
وشدد على أن الاذن “يعد اقرارا بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية”.
واشار البيان إلى أن هيئة المحطات النووية تقوم حاليا باستكمال مرافق البنية التحتية واستكمال بناء منشآت سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع وانشاء رصيف بحري.
وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وصف مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية بانه “يعتبر من العلامات البارزة في العلاقات المصرية الروسية ويعد من أهم مشروعات التعاون بين البلدين ويرتقي إلى آفاق استراتيجية جديدة”.
