أكد مشاركون في ندوة متخصصة نظمتها جمعية الشفافية الكويتية اليوم الخميس أن تحسين تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي مسؤولية جماعية تقع على عاتق السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد.
ودعا المشاركون في الندوة التي أقيمت في مجلس الأمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان (التعافي تحت راية النزاهة) إلى ربط مؤشر مدركات الفساد العالمي ومؤشر التنافسية العالمي وأفضل الممارسات الدولية على مستوى التنمية والنزاهة والشفافية باستراتيجية دولة الكويت. وشدد عضو مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر في كلمة له على أهمية توحيد وتضافر جهود أعضاء السلطة التشريعية لمحاربة الفساد من الجانبين التشريعي والرقابي.
وأضاف جوهر أن محور مكافحة الفساد يجب أن يحظى بأولوية ضمن برنامج عمل الحكومة عبر وضع خطوات عملية وإصلاحية والمضي بها للحفاظ على سمعة دولة الكويت وريادتها.
من جانبه دعا رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري إلى إقامة شراكة بين منظمات المجتمع المدني الكويتية ونظيراتها من الدول الأخرى.
وبين المطيري في كلمة له أن تلك الشراكة تستهدف تحقيق التوافق مع التوجه العام لدولة الكويت في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والعمل على تحسين ترتيب الدولة على المؤشرات الدولية عبر تخصيص جزء من القروض الممنوحة لبناء قدرات الدول في مجال النزاهة والحوكمة.
من ناحيتها قالت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أبرار الحماد في كلمة مماثلة إن مفهوم مكافحة الفساد يقوم على ركيزتين أساسيتين هما الجانب الجزائي المتعلق بتجريم الفساد وإنفاذ القانون وملاحقة الفاسدين والآخر هو الجانب الوقائي المتعلق بالحد من الفساد ومنعه قبل وقوعه.
وأكدت الحماد أن الدور المناط بنا ليس حماية المال العام فقط بل حماية المجتمع والإنسان من الوقوع في جريمة الفساد أو التضرر منه أو الاضطرار للتعامل معه عبر الوقاية والوعي وهو اجراء استباقي لمنع خلق بيئة محفزة للفساد.
ويصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد التاسع من ديسمبر سنويا كمناسبة يحتفل العالم بها لإذكاء الوعي بمخاطر الفساد ودور الاتفاقية الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005 للحد من مخاطره والوقاية منه.
