نظمت الجمعية الكويتية للدراسات العليا ندوتها الاقتصادية تحت عنوان «المستجدات الاقتصادية بعد الجائحة وانعكاساتها على الكويت» وحاضر فيه استاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. رياض الفرس.
في البداية رحب رئيس الجمعية د. محمد زيد العتيبي بالحضور وقال: ان تنظيم الندوة الاقتصادية جاء مع المستجدات التي تواجهنا على جميع المستويات بعد جائحة كورونا وخاصة السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى ان الاستقرار السياسي سيعود على الاقتصاد بشكل كبير.
وأضاف العتيبي بأن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على جميع دول العالم ودول الخليج وعلى أسعار النفط، وخلقت أزمة اقتصادية يواجها العالم أجمع.
بدوره وجه إلقاء د. رياض الفرس محاور الندوة حول الكثير من التساؤلات ومنها، كيف أثرت الجائحة على الاقتصاد العالمي؟،
ما الذي يميز الركود العالمي في 2020 عن غيره؟، وما أثر الجائحة على الاقتصاد الخليجي؟، وكيف تأثر الاقتصاد الكويتي بالجائحة؟، وكيف سيخرج الاقتصاد من الجائحة؟، كيف سيكون شكل الاقتصاد بعد الجائحة؟، كيف ستتعاطى الكويت مع المستجدات العالمية؟
وأضاف الفرس بأن أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، في الربع الأول من عام 2020، وتعمقت في الربع الثاني من عام 2020، لافتاً إلى أن الازمة ضربت بشكل واحد وكبير قطاع الاستثمار، أدى معه إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية لدى المستهلكين، مع انكماش كبير في الاقتصاد، مشيراً إلى تعافي الاقتصاد ببطء في الربع الاخير من عام 2020 بعد العودة للانفتاح التدريجي في دول أوروبا.، مبيناً انه و منذ بداية ظهور الجائحة في الصين الجميع كان يتوقع بان يكون الفيروس ضعيف وسينتهي، مثل بقية الفيروسات المنتشرة والتي ماضت دون حدوث هذه الأزمة الكبيرة، ألا أن الازمة كانت كبيرة.
وأضاف رياض أن دول الخليج واجهت صدمة مزدوجة غير مسبوقة من جراء انتشار فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، لافتاً إلى انتشار الفيروس تسبب في صدمات سلبية خطيرة على جانبي العرض والطلب.
وذكر الفرس أن أزمة كورونا أدت إلى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض الدخل في بلدان المنطقة بتأثير مباشر على البلدان المصدرة للنفط، وغير مباشر على البلدان المستوردة من خلال تراجع تحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي والقروض السيادية، كما أن تقدير الكلفة الاقتصادية في 2020 يبلغ 4.9 % من ناتج دول الخليج.
وأشار الفرس إلى أن الاقتصاد الكويتي تأثر بالجائحة، حيث كانت الكويت من أوائل الدول التي فرضت إغلاقا شاملا للأنشطة الاقتصادیة، وقد كان لهذه الإجراءات تأثیرات سلبیة عمیقة على القطاعین العام والخاص وعلى سوق العمل.
نتج عن الإغلاق انكماش نشاط القطاع الخاص بشكل كبیر كما أدى إلى حدوث حالة من الشلل وتأثر جانبي العرض والطلب في معظم القطاعات الاقتصادیة نتیجة لتأثر سلاسل الإمداد للسلع بانعكاسات الإغلاق الشامل .
وأوضح انه وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، ونتیجة للصدمة المزدوجة النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط، تشیر الأرقام إلى أن الاقتصاد الكویتي انكمش بنحو 8.9% في عام 2020 ، وهو الانكماش الأعلى بتاریخ الكویت منذ الغزو العراقي للكویت في عام 1990.
وبين أن الأرقام تشیر إلى ارتفاع العجز في المیزانیة العامة لیبلغ 33.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، والذي یفوق متوسط العجز في دول المجلس البالغ 11.7%.
ولفت إلى أن هذه المؤشرات السلبیة ستلقي بظلالها على الوضع المالي للدولة وستعمق من الاختلالات المالیة في هیكل المیزانیة العامة، والتي أدت مع مرور الوقت إلى حدوث عجوزات غیر مسبوقة في الموازنة العامة في ظل استمرار تأرجح أسعار النفط عند مستویات تقل عن سعر التعادل للمیزانیة العامة.
وتتزامن هذه الأزمة مع التراجع الحاد في مستویات السیولة في الاحتیاطي العام للدولة والذي كان الملاذ الأول لتوفیر السیولة لسد العجوزات المستمرة في الموازنة العامة منذ عام 2015
وأشار الفرس إلى كيف تأثر الاقتصاد الكويتي بالجائحة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لیس بمنأى عن تلك التحدیات فلا شك بأنه سیواجه تحدیات كبیرة خلال عام 2021 (حتى مع انحسار الجائحة).
وتتمثل أبرز التحديات في كیفیة استعادة مستویات الإنتاج السابقة والمحافظة على ربحیته في ظل تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام وتغیر في أنماط الاستهلاك والتي ألقت بظلالها على مجتمع الأعمال وفرضت علیه القیام بتغییر نماذج أعماله لمواكبة الأوضاع المستجدة.
كما أن التوجهات الحكومیة لتبني إجراءات تقشفیة لخفض الانفاق العام وترشیده خلال الفترة القادمة ستشكل تحدیا آخر لمؤسسات القطاع الخاص التي یعتمد الكثیر منها على المشاریع والمناقصات الحكومیة.
وبين الفرس كيف يمكن ان استعادة الاقتصاد العالمي عافيته سريعا.
النمو في 2021 5.9%، 2022 4.9%، المدى المتوسط 3.3%.
لكن سيواكب هذا النمو:
تباطؤ في نمو الوظائف لمستويات 2019.
ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم (تضخم ركودي).
تنامي حالة اللايقين نتيجة لظهور تحورات جديدة للفايروس.
استمرار تعثر سلاسل الإمداد العالمية.
نقص في إمدادات الطاقة (خاصة في أوروبا).
تنامي مديونية الدول.
