تحت رعاية وحضور الشيخة شيخة العبدالله الصباح وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في الكويت الدكتور طارق الشيخ، أقامت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبمشاركة من معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة وكلية العلوم الإجتماعية في جامعة الكويت فعالية ( تمكين ذوي الاعاقة سياسة وطنية مشتركة ) في مقر بيت الأمم المتحدة بمنطقة مشرف وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.
وقال الدكتور طارق الشيخ في تصريح على هامش الفعالية إن الكويت سباقة في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الادماج الرقمي وخصوصا فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشددا على ضرورة وضع سياسات متخصصة لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع عن طريق تسهيل متطلباتهم واحتياجاتهم مشيدا بجهود القائمين والمشاركين في الفعالية.
وأكد على السعي الدائم للتعاون مع الهيئة العامة لذوي الاعاقة ومن المبتكرين وأصحاب المهارات المتميزة من هذه الفئة لتسليط الضوء على إمكانياتهم ليكونوا عنصرا فاعلا في مسيرة التنمية التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.
بدوره، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، أن الخطة الانمائية الخمسية لدولة الكويت وبرنامج عمل الحكومة تولي اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال ركيزة تنمية وتعزيز رأس المال البشري فهي توفر برامج مخصصة لخدمة ورعاية وتأهيل هذه الفئة من خلال هيئة «الاعاقة» والتي ادرجت عددا من المشاريع التنموية التي تحقق الاهداف المرجوة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الخدمات المقدمة اليها وادماجهم بالمجتمع وسوق العمل بصورة طبيعية.
وجدد في كلمته التأكيد على الاستمرار في رعاية هذه الفئة من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز، وذلك إيماناً بدور هذه الفئة في تنمية المجتمع وحرصاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.
من جهتها قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي هيديكو هاديجياك “يعد تقديم الدعم وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ضمن اطار برنامجها الثالث والذي ينص على تزويد الاشخاص بالمهارات والحوافز التي تعمل على التطوير المستقبلي لأولئك الاشخاص، وفضلا عن الانجازات التي حققتها دولة الكويت في السنوات الماضية والتي ساهمت بتسريع وتيرة العمل مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن استخدام التقنيات والادوات المبتكرة لتحسين امكانات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
