قال رئيس لجنة الاشخاص ذوي الاعاقة بالديوان الوطني لحقوق الانسان الدكتور يوسف الصقر ان اللجنة تراقب باهتمام مدى تطبيق الجهات المعنية في دولة الكويت لآليات دمج الافراد من ذوي الاعاقة في المجتمع بحسب مانصت عليه التشريعات المحلية ذات الصلة بفئة ذوي الاعاقة و كذلك كل ما التزمت فيه الكويت من معاهدات و اتفاقيات دولية بهذا الشأن.
و اضاف بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام انه لا بد من اشراك ذوي الاعاقة عند وضع خطط الدمج في المجتمع اذ تؤكد الحاجة الى ادماج منظور انساني في جميع الجهود الرامية الى ضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة الكامل بكافة حقوقهم الانسانية و حرياتهم الاساسية و ذلك لضمان حسن تطبيق ادماجهم في المجتمع .
وكذلك ادماجهم عند اتخاذ و تفعيل التدابير المناسبة التي من شأنها تيسير تمتعهم الكامل بحقوقهم و كذلك ضمان فاعلية و جودة عملية ادماجهم و مشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع .
و كما نص القانون رقم 8 لسنة 2010 بان “تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج كما تعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة”، فقد اشار الصقر على اهم اوجه تمكين الافراد ذوي الاعاقة من المشاركة الفعالة في المجتمع وذلك بعدم استثنائهم من النظام التعليمي العام على اساس الاعاقة و تمكينهم من الحصول على افضل مستويات التعليم في جميع مراحله على قدم المساواة مع الاخرين و مراعاة احتياجاتهم الفردية بصورة معقولة و ضمان حصولهم على الدعم الذي يحقق اقصى قدر من النمو الاكاديمي و الاجتماعي و يحقق لهم الادماج الكامل .
و اضاف قائلا انه ضمانا لهذا الحق واعمالا لاكمل اوجه الادماج لابد من تدريب و توظيف مدرسين و مدربين من فئة ذوي الاعاقة مؤهلين للتعامل و التواصل مع مختلف حالات الاعاقة، و كذلك تدريب الاخصائيين و الموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم و يشمل هذا التدريب التوعية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة و استعمال طرق ووسائل و اشكال الاتصال المعززة البديلة المناسبة.
و ختم الدكتور يوسف الصقر حديثه بالاشارة الى اهمية وجود تنسيق وتعاون دائمان بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك منظمات المجتمع المدني من اجل اعمال مفهوم الدمج المجتمعي على اكمل وجه اذ ان تحقيق الهدف المنشود يتطلب تظافر الجهود و الشراكات .
