دعا رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، الذي كان أهم الفائزين في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي، فصائل مسلحة موالية لإيران في البلاد إلى حل نفسها إن أرادت الانضمام لحكومته المقبلة.
وطلب مقتدى الصدر، الخميس، أيضا من الفصائل تسليم أسلحتها لقوات الحشد الشعبي المخولة من الحكومة.
وفي المقابل، طلب من قوات الحشد الشعبي “تطهير” صفوفها من “العناصر غير المنضبطة” وتسليم “الأفراد الفاسدين” إلى القضاء، وفقا لوكالة “أسوشيتيد برس”.
من المؤكد أن المليشيات سترفض مطالب الصدر، ما قد يعقد بدوره من جهود الصدر لتشكيل حكومة بعد الانتخابات، وقد يزيد أيضا من التوترات بين من يدعمون الفصائل الموالية لإيران وبين أنصار الصدر أنفسهم.
وخسرت الفصائل الموالية لإيران عددا كبيرا من مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة التي أجريت في 10 أكتوبر، ووصفت التصويت بأنه مزور، كما رفضت النتائج.
وخرج أنصارها في احتجاجات أمام المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.
وتحولت الاحتجاجات إلى الدموية مطلع الشهر الجاري، عندما حاول متظاهرون اقتحام المنطقة الخضراء مطالبين بإعادة فرز الأصوات. وقتل محتج على صلة بالميليشيات في تبادل إطلاق نار، وألقت فيه الميليشيات باللوم على رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي.
وتصاعدت التوترات بعد محاولة اغتيال فاشلة للكاظمي استهدفت منزله في اليوم التالي.
وأصيب رئيس الوزراء بجرح بسيط وأصيب عدد من حراسه في هجوم 7 نوفمبر، الذي شنته طائرات مسيرة على مقره في المنطقة الخضراء.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بالرغم من وقوع الشك مباشرة على الفصائل المسلحة.
وأضاف الصدر في مؤتمر صحفي نادر، الخميس، أن خسارة الفصائل لا يمكن أن تكون ذريعة لتدمير العملية الديمقراطية.
وتسعى كتلة الصدر إلى ضم شركاء آخرين في ائتلاف حاكم وتسمية رئيس الوزراء المقبل.
وبدا أن الاحتجاجات التي خرجت من أنصار الميليشيات المتشددة الموالية لإيران هدفها الضغط على الصدر لضمان حجز مقعد لها في الحكومة المقبلة، لكن دعوة الصدر معناها عمليا استبعاد ذلك.
وظهرت بوادر انقسام داخل بعض الميليشيات الموالية لإيران في ظل وجود قوات الحشد الشعبي، وانشقت لتكون جماعات مجهولة جديدة، ما سمح لها بإعلان مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مصالح أميركية.
