تحتفل سلطنة عمان اليوم الخميس 18 نوفمبر بالعيد الوطني الواحد والخمسين وسط إنجازات غير مسبوقة على جميع الصعد، تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية في تقرير لها أن السلطنة تحتفل بعيدها الوطني وشعبها متسلح بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات ومنجزات النهضة المباركة المتجددة وصونها بولاء راسخ لقائد مسيرتها السلطان هيثم بن طارق الذي أكد منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020 م سعيه إلى رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى حياة أفضل.
وأوضح التقرير أن دعوة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، أبناء هذه الأرض الطيبة إلى المشاركة الفاعلة، وتقديم كل ما يسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء يعد مبدأ من مبادئ نهضة عمان المتجددة للوصول إلى الغاية الوطنية العظمى بأن تظل عمان الغاية الأسمى في كل ما يقدم عليه وكل ما يسعى أبناؤها إلى تحقيقه وهو ما ظهرت ملامحه على أرض الواقع من تحديث في التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل في مختلف المجالات.
وأشار إلى ما شهده مطلع العام الحالي من صدور النظام الأساسي للدولة، وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 6 / 2021 ليكون ركناً أساسياً لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعمان والعمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة ويضم 98 مادة داعمة لمؤسسات الدولة.. ويصون الوطن ويحافظ على أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي وحماية لمقوماته الحضارية ويعزز الحقوق والواجبات والحريات العامة، ويرسخ آلية مستقرة لانتقال الحكم الذي سينعكس أثره إيجاباً في عدد من الجوانب مثل السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تأكيده على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار وهو ما ينسجم مع رؤية عمان 2040.
وأضاف: استأثرت سلطنة عمان بتجربة خاصة بها في العمل الشوري والديمقراطي الذي قام بنيانه على أسس ثابتة من واقع الحياة العمانية، ومر بعدة مراحل وصولاً إلى مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى، وشهدت كل مرحلة من مراحله لبنات مختلفة من الأنظمة والقوانين حتى غدت سمة بهدف ترسيخ منهج الشورى بما يلبي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين وفي هذا الصدد أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق، المرسوم السلطاني رقم 7 / 2021 بشأن قانون مجلس عمان حوى 78 مادة منظمة لعمل مجلسي الدولة والشورى.
وأشار التقرير إلى أن فيروس كورونا المستجد أوجد تبعات مختلفة في كل دول العالم لاسيما في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، وعملت سلطنة عمان ممثلة في اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشاره على اتخاذ قرارات وسطية راعت فيه هذين الجانبين، إلى جانب إجراءات احترازية ضمنت بشكل كبير سلامة المواطنين والمقيمين، إضافة إلى التعاون والاستجابة المجتمعية وتوفير لقاحات معتمدة دولياً مضادة للفيروس وفق حملة وطنية للتحصين، الأمر الذي انعكس إيجاباً في التعامل مع الجائحة على مستوى سلطنة عمان مع تسجيل انخفاض كبير في حالات الوفيات ومعدلات الإصابات والمرقدين ونسبة الشفاء التي بلغت 5. 98 في المئة تساندها حملة وطنية للتطعيم شملت أغلب فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين بنسبة 83 في المئة.
وذكر التقرير أن الحكومة أولت اهتماماً بالآثار الاقتصادية التي أوجدتها الجائحة من خلال لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) واتخذت قرارات هدفت إلى التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على المؤسسات والشركات بمختلف مستوياتها من بينها إعفاءات من الغرامات لعدد من الخدمات للمؤسسات والشركات كافة، وإعفاءات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي بطاقة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات والحوافز للمقترضين الأفراد والمؤسسات من المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي.
وفي إطار رعايتها الشباب ذكر التقرير أن سلطنة عمان خصصت يوماً للشباب يوافق 26 أكتوبر سنوياً يعكس اهتمام وحرص الحكومة بقيادة جلالة سلطان عمان بهذه الفئة وإيماناً منه بدورهم في التنمية مشيراً إلى ترؤسه اجتماع اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للتشغيل في 5 يوليو الماضي، والذي كان له دلالة عميقة تؤكد أن هذا الملف يعد من أهم الأولويات الوطنية.. فيما تواصل المرأة العمانية إسهاماتها على الصعيد الوطني في جميع المجالات.. وفي يوم المرأة العمانية الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام، وجهت قيادة السلطنة تحية شكر وتقدير لكل امرأة تعلي مبادئ الخير وقيم التسامح والمحبة والعطاء، وتسهم في بناء هذا الوطن انطلاقاً من موقعها وواجباتها الاجتماعية والوطنية والإنسانية في مختلف الميادين.
وذكر التقرير أن ملف التعليم يحتل مكانة بارزة في استراتيجية السلطنة، حيث أكد قائد نهضة عمان جلالة السلطان هيثم بن طارق، أن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف مستوياته سيكون في «سلم الأولويات الوطنية» من خلال توفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار وهو ما نلمسه اليوم من تخصيص وزارة معنية بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفروعها في محافظات سلطنة عمان، وصدور نظامها في يونيو الماضي بالإضافة إلى ما أقره مجلس الوزراء في الشهر ذاته بإنشاء فرع من الجامعة بمحافظة مسندم تضم عدداً من التخصصات وإنشاء كلية الدقم في سبتمبر الماضي ومقرها محافظة الوسطى في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تخضع للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للجامعات والكليات الخاصة المعمول بها في سلطنة عمان، بالإضافة إلى المؤمل من الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 التي تتواكب مع رؤية عمان 2040.
وذكر التقرير أن الاحتفال باليوم الوطني للسلطنة يحل بينما تواصل نهضتها المتجددة وفي ظل الأوضاع التي يشهدها العالم انطلقت الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) هذا العام وهي الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية «عمان 2040» التي ترتكز على 4 محاور رئيسة تتفرع منها 14 أولوية وطنية و88 هدفاً استراتيجياً و68 مؤشراً لقياس الأداء.. وتسعى الخطة إلى تحقيق عدد من الأهداف من بينها «تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام خاصة الجاري منه وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة تحقق معدلات نمو مستدامة وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مع البناء على توقعات لأسعار النفط عند متوسط (48) دولاراً أمريكياً للبرميل خلال سنوات الخطة، وتدعيم مشاركة المحافظات في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040».
وأشار إلى أن الخطة تستهدف متوسط معدل نمو سنوي يقارب 3.2 في المئة في الناتج المحلى للأنشطة غير النفطية من خلال التركيز على قطاعات اقتصادية واعدة مثل الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل والتخزين واللوجستيات.. فيما بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام الحالي نحو 8 مليارات و640 مليون ريال عماني تم احتسابها على أساس سعر النفط 45 دولاراً أمريكياً.
وأكد التقرير أنه في ظل المتغيرات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي خلال عهد النهضة المتجددة، ظلت السياسة الخارجية لسلطنة عمان ثابتة من خلال سعيها إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والإسهام الفاعل والحقيقي في حفظ السلم والأمن الدوليين والدعوة إلى تغليب المصلحة العامة عبر الحوار والتفاهم، بما يحفظ للدول وشعوبها مصالحها وهو ما أكدته سلطنة عمان أمام الدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر الماضي إلى جانب سعيها الدؤوب إلى الإسهام في خدمة قضايا السلام.
وقالت الوكالة في ختام تقريرها إن مؤسس عمان الحديثة ونهضتها المباركة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، طيب الله ثراه، سيظل باقياً في وجدان كل عماني وعمانية والذين ما زالت ألسنتهم تلهج له بالدعاء وفاء وعرفاناً لما بذله من صنيع حسن لهذه الأرض الطيبة وأبنائها المخلصين على مدى 50 عاماً.
