أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الانسان السفير طلال المطيري اليوم الاثنين أن العنف ضد المرأة يمثل سلوكا مشينا في المجتمعات العربية “خاصة أنه يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية وكذلك المبادئ الاخلاقية”.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية للسفير المطيري لدى ترؤسه اجتماع (فريق العمل مفتوح العضوية) المنبثق عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان التابعة لجامعة الدول العربية والمخصص لمراجعة (مشروع الاعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة).
وأعرب المطيري عن تطلعه للوصول الى صيغة يتوافق عليها الجميع “على اعتبار أن القضية تمثل محورا رئيسيا يرتبط بحقوق الانسان” مؤكدا تقديره لكل الدول الأعضاء لدعمها لمكانة المرأة في المجتمع.
ورأى أن “الاجتماع يمثل اهتماما راسخا بالقيم الرفيعة التي تكفل حقوق الانسان وحرياته وتعزيزا لقيم التسامح التي تمثل محورا مهما في المجتمعات الحديثة”.
واشار المطيري الى ان دولة الكويت كانت تقدمت بمقترح لاصدار اعلان عربي حول (مناهضة العنف الأسري) خلال أعمال الدورة الاخيرة للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان نهاية شهر اغسطس الماضي.
ومن جانبها أعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة عن التقدير للجهود المبذولة في الدول الأعضاء تشريعيا ومؤسسيا وممارسة لتمكين المرأة.
وأشارت ابوغزالة في كلمة مماثلة الى ان ذلك يأتي “في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق الاقليمية والدولية النافذة لصالح المرأة”.
وأوضحت أن مشروع الاعلان المطروح للنقاش خلال ثلاثة أيام لاجتماع الفريق “يمثل التزاما أخلاقيا يعد الحد الأدنى لجهة رفع الوعي بالآثار السلبية للعنف على نفسية المرأة ومكانتها في أسرتها والمجتمع”.
وأعربت ابوغزالة عن الامل أن “يشكل الاجتماع لبنة جديدة من لبنات الارتقاء بالعمل العربي المشترك وخطوة جديدة نحو التنفيذ الأمثل لأهداف التنمية المستدامة” مستعرضة الجهود التى بذلتها جهات عربية مختلفة من أجل مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
ولفتت ابوغزالة الى ان من بين هذه الجهود المبادرة التي تقدم بها (ائتلاف برلمانيات من دول عربية لمناهضة العنف ضد المرأة) عام 2016 حول مشروع (اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة) وما أعقبها من تطورات لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
