أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، تسجيل منازعات بنحو 81 مليون دولار أمريكي تتعلق بالتجارة والعقار والمحافظ المالية والإستثمارية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2021.
وقال الأمين العام للمركز طارق الشميمري في تصريح صحفي ان جنسيات الأطراف شملت كلا من البحرين والكويت والسعودية وماليزيا مؤكدا أن مجموع مبالغ المنازعات المقدمة سجلت زيادة بنسبة 100 في المئة عن أفضل سنوات ذروة نشاط المركز في العام 2019 والتي تم تسجيل منازعات بنحو 41 مليون دولار أمريكي.
وأضاف أن “عام 2019 كان من أنجح السنوات التي شهدها المركز منذ إنشائه من ناحية عدد القضايا التي تم تسجيلها وعدد تجديد عضويات المحكمين حيث كانت سنة ناجحة بجميع المقاييس”.
واكد الشميمري استمرار المركز بإستلام القضايا وحلها بإستخدام نظام الجلسات التحكيمية الإلكترونية لضمان الإجراءات الإحترازية وحل القضايا في آن واحد مشيرا الى “انه استطاع أن يصدر عدة أحكام خلال جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) التي أثرت على إقتصاد العالم بالسلب والخروج منها بأقل الأضرار بل وبفوائد جمه وخبرات مكتسبة”.
واوضح ان المركز شهد طفرة هذا العام في عدد القضايا التي تم تسجيلها بالإضافة الى زيادة في تجديد العضويات وحتى أكتوبر الماضي مبينا ان عدد القضايا المسجلة في 2021 تجاوزت عدد القضايا في عام 2020 بنسبة 167 في المئة كما تجاوزت واحدة من انجح السنين منذ نشأت المركز وهي سنة 2019 بنسبة 60 في المئة.
وبين الشميمري ان الطفرة لم تشمل عدد القضايا بل شملت حتى نسبة تجديد العضويات حيث تفوقت سنة 2021 على سنة 2020 بنسبة 118 في المئة وتفوقت على 2019 بواقع 114 في المئة.
واكد ان هذه الزيادة مبنية على عدة عوامل من أهمها التوجه العالمي المتزايد للجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات والثقة التي أصبح يتمتع بها المركز في الأوساط القانونية والتجارية وإنتشار الثقافة التحكيمية والتي أسهمت بها بشكل واضح البرامج والدورات التدريبية والملتقيات والمؤتمرات ووسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي واخيرا الإنعكاسات التي أثرت بها جائحة (كورونا).
ولفت الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى ان نمو عدد المنازعات التي ترد على المركز أسهمت في زيادة نسبة تجديد العضويات المقيدة في قائمة المحكمين.
