«ضمان الاستثمار»: تراجع عمليات تأمين الاستثمار والتمويل والصادرات للدول العربية إلى 79.9 مليار دولار
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تراجع قيمة عمليات تأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية خلال النصف الاول من العام الحالي لتبلغ 9ر79 مليار دولار أمريكي.
وقالت المؤسسة (ومقرها الكويت) في بيان صحفي اليوم الخميس بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة (ضمان الاستثمار 2021) إن قيمة العمليات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية تراجعت 2ر1 في المئة لتبلغ 5ر201 مليار دولار خلال 2020 لتمثل أكثر من 7 في المئة من إجمالي الالتزامات العالمية لنفس العام.
وأوضحت أن عمليات التأمين الجديدة للاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية تراجعت بمعدل 1ر7 في المئة لتبلغ نحو 108 مليارات دولار تغطي نحو 6ر13 في المئة من الواردات السلعية العربية لنفس العام.
ونقل البيان عن المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح قوله إن الدول العربية استحوذت على 3ر4 في المئة من إجمالي الالتزامات الجديدة لتأمين للاستثمار والتمويل والصادرات في العالم بنهاية عام 2020.
وأضاف الصبيح أن عمليات تأمين الصادرات في مختلف الآجال استحوذ على النصيب الاكبر من العمليات الجديدة بحصة 1ر92 في المئة فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية نحو 4ر4 في المئة والبقية لمنتجات إضافية أخرى.
وأوضح أن عمليات تأمين الصادرات الجديدة تركزت جغرافيا في 5 دول عربية استحوذت على 76 في المئة من الإجمالي وهي السعودية بنسبة 7ر23 في المئة ثم الإمارات بنسبة 21 في المئة ثم مصر بنسبة 2ر17 في المئة ثم المغرب بنسبة 4ر8 في المئة ثم قطر بنسبة 9ر5 في المئة.
وأفاد بأن وكالات ائتمان الصادرات استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي العمليات الجديدة في المنطقة لعام 2020 بنسبة 63 في المئة فيما جاءت الوكالات الخاصة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 36 في المئة تبعتها الوكالات متعددة الأطراف.
وقال الصبيح إن عمليات تأمين الصادرات الجديدة في المديين المتوسط والطويل تركزت في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والموارد الطبيعية والتصنيع بحصة إجمالية بلغت نسبتها أكثر من 70 في المئة.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية وتتخذ من دولة الكويت مقرا لها.