وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانا لوزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، جاء فيه:
رغم أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنع من إمتلاك الصيدلي الكويتي أكثر من صيدلية واحدة، ويمنع وجود فروع للصيدليات، وذلك حرصاً على “الأمن الدوائي” وعدم المتاجرة فيما يتعلق بصحة المواطنين والمقيمين، وعدم تحويل هذه المهنة الطبية الإنسانية، إلى تجارة مادية مجردة من الاعتبارات العامة.
إلا أنه يلاحظ وجود سلاسل تجارية للصيدليات – ست سلاسل على الأقل – كشفت إحداها مؤخراً في “إعلانات تجارية” عن وجود 62 صيدلية لديها، وأنها “أضخم مجموعة صيدليات” بحسب إعلانها المنشور والمرفق صورة منه.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1) ما هي النصوص التي تمنع وتقيد تعدد الصيدليات، والاتجار في الأدوية، والضوابط الموضوعة، سواء في القانون أو في اللائحة التنفيذية له؟
2) ما هي إجراءات وزارة الصحة تجاه وجود سلاسل تجارية – ثلاثة منها أجنبية – تحتكر سوق الدواء بالكويت؟
