أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تسلمه طلبي استجواب مقدمين من النائب حمدان العازمي أحدهما موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح وآخر موجه إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان بصفتهما.
وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة اليوم الاثنين انه “وفقا للاجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء والوزيرين المعنيين بالاستجوابين وسيتم إدراجهما في أول جلسة عادية مقبلة”.
واستنادا إلى صحيفة استجواب وزير الدفاع فإن المحور الاول يتعلق وفقا لمقدمه ب”اقحام المرأة بالسلك العسكري”.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره “انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط الى ضباط”.
ويناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفه النائب ب” تجاوزات مالية وادارية تسببت في اهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين في الادارة العامة للطيران المدني”.
وفيما يخص صحيفة استجواب وزير التجارة فإنها تتضمن محورا واحدا يتعلق وفقا لمقدمه ب” ترهيب وترويع قياديي الدولة والاساءة لسمعة الكويت دوليا والاضرار بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة (100) من الدستور في هذا الشأن على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
كما نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة المذكور آنفا على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
