اعلنت وزيرة التعاون الدولي بمصر الدكتورة رانيا المشاط اليوم الخميس البنك الدولي وافق على قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية في بلادها لدعم تعافي الاقتصاد الوطني عقب جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان ان موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي على التمويل يهدف كذلك الى تعزيز النمو الشامل والمستدام ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات الاصلاحية.
واشارت المشاط التي تشغل ايضا منصب محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الى ان هذا التمويل الذي يأتي في اطار “الشراكة الاستراتيجية” بين الجانبين هو الأول من مشروعات البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويضم في محاوره تمكين المرأة لدعم جهودها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أنه يأتي كذلك في اطار تمويل انمائي مشترك بينه وبين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ويستهدف دعم الاقتصاد المصري.
ولفتت في السياق ذاته الى ان التمويل يأتي في اطار “الموجة الثانية” من الاصلاحات الهيكلية من خلال ثلاث ركائز أساسية تتعلق بتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بمصر.
واكدت في هذا المجال مضي الحكومة المصرية قدما في استمرار الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية “التي تعد جزءا لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعاف اقتصادي مرن وشامل ومستدام”.
ورأت المشاط أن هذا الامر من شأنه “تحفيز المساعي الهادفة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030”.
ومن جانبها قالت المديرة الاقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس “ان المشاركة في هذا التمويل تأتي بهدف دعم دفع النمو ليصبح أكثر شمولا ومرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية من خلال مواجهة التحديات الهيكلية طويلة الأجل وتعزيز تمكين المرأة”.
واشار البيان الى ان مجموعة البنك الدولي “أثنت” على الاجراءات التي اتخذتها مصر والاجراءات السريعة لمواجهة جائحة (كورونا) فضلا عن الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها للتخفيف من تداعيات الوباء وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وذكر ان محفظة التعاون الانمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعا في قطاعات مختلفة تتضمن التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والاسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة بقيمة 8ر5 مليار دولار.
