أيدت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي، الثلاثاء، تقريرا يوصي بتوجيه تهم جنائية ضد الرئيس جايير بولسونارو، بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب إدارته المثيرة للجدل لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وصوّت سبعة من أعضاء اللجنة المؤلفة من 11 شخصا بالموافقة على التقرير، الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي، بعد تحقيق استغرق ستة أشهر، وتوصل أيضا إلى اتهام 77 شخصا آخر بينهم العديد من الوزراء وثلاثة من أبناء بولسونارو.
ويصف التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية الذي نشر الأربعاء الرئيس البرازيلي بأنه “المسؤول الرئيسي عن أخطاء الحكومة خلال الجائحة” التي أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص في بلاده.
ونددت اللجنة خصوصا بـ”التأخر المتعمّد” في الحصول على لقاحات، بعدما فضّلت حكومة بولسونارو الترويج لـ”علاجات بدائية” غير فاعلة على غرار هيدروكسي كلوروكين، كانت لها “تداعيات مأسوية” على السكان.
لكن بولسونارو أصر بعد نشر التقرير الأربعاء الماضي على أنه “غير مذنب على الإطلاق”، نافيا أن يكون قد “تعمّد تعريض” البرازيليين لـ”تفش واسع النطاق” لكوفيد-19.
كما دعت المحكمة العليا في البرازيل الثلاثاء إلى تعليق استخدام الرئيس لحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب استشهاده بمعلومات كاذبة حول كوفيد-19.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد طالبوا بمنع بولسانارو من دخول مواقع يوتيوب وتويتر وفيسبوك وإنستغرام الى أجل غير مسمى بعد أن ادعى أن الأشخاص المُلقحين بالكامل يصابون بالإيدز “أسرع بكثير مما كان متوقعًا”، مستندا إلى تقارير وهمية غير موجودة.
غير أنه من المتوقع أن تكون المفاعيل القانونية لهذه الاتهامات الخطيرة رمزية، لأن الرئيس يلقى دعما في البرلمان يسمح له بتجنب إطلاق إجراءات عزل ضده. وكذلك، يمكن للمدعي العام أوغوستو أراس، حليف بولسونارو، عرقلة توجيه اتهام للرئيس.
لكن مفاعيلها السياسية يمكن أن تكون بالغة الخطورة بالنسبة لبولسونارو الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى، ويبدو فوزه بولاية رئاسية ثانية في انتخابات العام المقبل غير مضمون.
