محافظ العاصمة: تم قطع التيار عن 6 بنايات في «بنيد القار»
![محافظ العاصمة: تم قطع التيار عن 6 بنايات في «بنيد القار» 1 اعتماد نيوز- صحيفة إلكترونية كويتية شاملة](/wp-content/uploads/2021/10/121021-61659fc628a5ahs.jpg)
- تلاعبت بالتمديدات الكهربائية التي تشكل خطراً كبيراً على الأرواح والممتلكات العامة
- معالجة خلل التركيبة السكانية باتت أمراً ملحاً وندعو إلى ضرورة الاستعجال بها
- المخالفة ليست هدفاً بحد ذاتها وإنما وقفها لخلق بيئة إصلاحية
دعا محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، الجهات المسؤولة إلى ضرورة الاستعجال في معالجة خلل التركيبة السكانية المزمن وخطرها الداهم، لخلق حالة من التوازن السكاني والحد من انتشار المخالفات التي باتت آفة لابد من انتزاعها.
جاء تصريح الخالد خلال الزيارة الميدانية التي أجراها إلى بنيد القار ورافقه بها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق، ونائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء م . أحمد الشمري إلى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.
وقال الخالد، إنه تم تحرير مخالفات لأبنية متهالكة بأبواب مخفية داخل إحدى البنايات استطاع فريق طوارئ العاصمة ونائب رئيس الضبطية القضائية المهندس أحمد الشمري الى جانب حضور مسؤولي ديوان عام المحافظة كشفها والتعامل معها وفق الإجراءات والقوانين المتبعة.
وأضاف أنه تم قطع التيار الكهربائي عن 6 بنايات تلاعبت بالتمديدات الكهربائية التي تشكل خطراً كبيراً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة فضلاً عن مباشرة 4 عقارات عملية إزالة مخالفات البناء التي تتكدس بها العمالة، مشيراً إلى أن تلك البنايات تعج بمخالفات البناء من سكن عزاب، والعبث بالصرف الصحي وإتلاف المرافق العامة وهدر المال العام، مشيراً إلى أن القضاء على تلك التعديات والتجاوزات هو لبنة أساسية في التطوير والتجميل.
وقال الخالد، “أننا هنا لا نسابق الزمن بل نحاول اللحاق بما فاتنا منه”، مشيراً إلى أن تمتع المواطن والوافد في الخدمات والمرافق العامة في ظل هذا الكم الكبير من التجاوزات والتعديات على الأملاك العامة وهدر المال العام لن يأتي الا من خلال الوقوف عن كثب ومتابعة الاعمال ميدانياً، لافتا إلى أن العاصمة ستكون أجمل بجهود المخلصين وهم كثر.
وأوضح المحافظ، أن هدفنا من تتابع الزيارات شبه اليومية إلى كافة مناطق العاصمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الشأن ليست المخالفة بحد ذاتها وإنما وقف هذه الظاهرة وتطبيق القوانين لخلق بيئة إصلاحية تبدأ من هذا الإجراء وصولاً إلى رؤيتنا في التطوير والتحديث المنشود.