أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم شركة المخازن الوطنية.
ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
(مادة أولى)
تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة مقرها الكويت، يكون غرضها تقديم اعمال التخزين والنقل والتوزيع والمناولة كافة والتخليص الجمركي للبضائع ، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية على ان تخصص أسهمها على النحو التالي:
أ – نسبة 24% أربعة وعشرين بالمئة للحكومة والجهات العامة التابعة لها.
ب- نسبة 50% خمسين بالمئة تطرح للاكتتاب العام للكويتيين.
وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتبة بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغطِ الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنيه وفقاً لأحكام البند (ج) من هذه المادة.
ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتبة فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.
ج- نسبة 26% ستة وعشرين بالمئة تطرح للبيع في مزايدة عامة تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في المجالات أعمال التخزين والنقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع ويستثنى من ذلك شركة (اجيليتي للمخازن العمومية) القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه الشركة، على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم في الاكتتاب الى الاحتياطي العام.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذ القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه لما كانت خدمات التخزين والنقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع قد انتشر على نطاق عريض واتسع نشاطها وتنامى عدد العاملين فيها إلى حد أصبح يستدعي تأسيس شركة أخرى للقيام بهذه الخدمة لاستيعاب الطلب المتزايد عليها ومواجهة الوفاء بحاجة المنتفعين بها ومتطلبات التطور ومنع الاحتكار وفتح الباب أمام أوجه نشاطات جديدة.
وقد نصت المادة الأولى تلتزم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت المشار إليها في هذا القانون من خلال سنة من تاريخ العمل به غرضها تقديم التخزين والنقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع كافة ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:
- نسبة 24% أربعة وعشرين بالمئة للحكومة والجهات العامة التابعة لها.
- نسبة 50% خمسين بالمئة تطرح للاكتتاب العام وقد حرص القانون على النص على أنه إذا كان بين المكتتبين متقاعدون وأصحاب الحقوق عنهم يجوز لهم أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاكتتاب عنهم تيسيراً لإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في هذا النشاط الاقتصادي الذي يعاونهم على زيارة مصادر الدخل بالنسبة لهم.
- نسبة 26% ستة وعشرين بالمئة تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال التخزين والنقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع ويستثنى من ذلك شركة أجيليتي (المخازن العمومية) القائمة من تاريخ طرح هذا المزاد، وتضع وزارة التجارة والصناعة شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد من سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
