سعيًا لتعزيز التعاون والتنسيق بين بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية في إطار القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقع بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية صباح الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 في مقر بنك الكويت المركزي مذكرة تفاهم في شأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومكافحة تمويل الإرهاب.
جاء ذلك في بيان مشترك لبنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية، حيث أشار محافظ البنك المركزي د. محمد يوسف الهاشل، إلى أن توقيع المذكرة هو خطوة إضافية في سبيل تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين، مضيفًا أن البنك المركزي يحرص دومًا على تقديم كل الدعم لترسيخ استقلالية عمل وحدة التحريات المالية الكويتية، وتسهيل أدائها للمهام والأدوار المنوطة بها، بحكم رئاستها للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحكم الصلاحيات المخولة للوحدة بموجب قانون إنشائها.
من جانبه قدم رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية باسل أحمد الهارون الشكر لبنك الكويت المركزي على تعاونه ودعمه المتواصل للوحدة في أداء مهامها، ودوره في وضع منظومة رقابية متكاملة للتحقق من التزام جميع الوحدات الخاضعة لرقابته بالمتطلبات القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشاد بالتواصل الوثيق والمستمر بين الجانبين في هذا الشأن.
واختتم البيان بالقول إن المذكرة التي دخلت حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ توقيعها، تتضمن عقد لقاءات دورية بين الطرفين بغرض المراجعة الدورية لتحقيق مزيد من التكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
