أعلن النائب د. علي القطان عن تقدمه باقتراح برغبة بإلغاء قرارات مجلس الخدمة المدنية واللوائح الإدارية من الجهات الحكومية الصادرة بشأن منع الجمع بين الوظيفة الحكومية والدراسة، وقال القطان في مقدمة الاقتراح:
في أول حكم قضائي من نوعه قامت محكمة الاستئناف (مؤيدة بذلك الحكم الصادر من حكم أول درجة الصادر من المحكمة الإدارية) بإلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن حظر الجمع بين الوظيفة والدراسة، وبعد هذا الحكم أصبح الموظف لا يحتاج إلى إذن للدراسة، واستدركت المحكمة في حيثياتها (بل من الأحرى تشجيع الموظف على الدراسة لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عاتقهم مسؤولية العمل في مختلف مجالاته، وليس من شك في أنه إذا أخل الطالب بواجباته الوظيفية أو قصر في النهوض بأي من أعبائها فإن جهة العمل تملك من الأدوات القانونية ما يكفل لها محاسبة الموظف وفقاً للقوانين واللوائح)، وأكملت المحكمة في حيثياتها (وبالنسبة لتمسك جهة الإدارة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم “10/1986” بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية وما ورد في المادة “25” فإن المقصود بالمبعوث هو الموظف الذي يوفد في بعثة والمقصود بالمجاز هو الموظف الموفد أو المصرح له بإجازة دراسية بما مفاده أن هذا القرار لا يخاطب – بوضوح كوضوح الشمس في رابعة النهار – الموظف الذي يلتحق بالدراسة على حسابه الخاص، وهو ما يدعو فعلاً إلى الاستغراب من حد التخبط الذي وصلت إليه جهة الإدارة في هذا الخصوص وحمل الطلبة على اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حقوقهم)، وأضافت المحكمة (أما بالنسبة لتمسك جهة الإدارة بقرار وزارة التعليم العالي رقم “17/2019” بشأن لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة وما ورد في المادة “11” فإنه يفتقد شرائط مشروعيته ويخرج عن إطار المصلحة العامة ويتصادم بوضوح مع مواد الدستور).
وفي الحقيقة أنه لا مبرر قانونيا من ديوان الخدمة المدنية بمنع الجمع بين الوظيفة والدراسة لأنه لا توجد علاقة بينهما ما دام الموظف يقوم بعمله على أكمل وجه وما دام المسؤولون عن الموظف راضين بالعمل الذي يقوم به ولا يسألونه عن دراسته لأن الذي يهم المسؤول أن يرى الموظف عنده يداوم طوال الدوام الرسمي ويعمل بجد واجتهاد، فما هو مبرر منعه من مواصلة دراسته وتخييره بين العمل والدراسة أليس هذا قرارا مجحفا في حق المواطن الذي في هذه الحالة هو مضطر أن يترك العمل بنفسه ليكمل دراسته سواء في داخل الكويت أو خارجها .
لذلك على الدولة أن تقنن حكم محكمة الاستئناف حتى لا يكون الموظف عرضة لتعنت الجهات الحكومية، ولتشجيع الموظف الحكومي على التحصيل العلمي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
إلغاء جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية واللوائح الإدارية من الجهات الحكومية الصادرة بشأن منع الجمع بين الوظيفة الحكومية والدراسة، ومنح الموظف الحق بإجازة مدتها (30) يوما من دون راتب (ومن دون إذن من جهة العمل) لأداء الامتحانات سواء داخل الكويت أو خارجها بعد تقديم ما يثبت تسجيله في الدراسة ومواعيد الامتحان في المعاهد أو الكليات العلمية، وتلتزم وزارة التعليم العالي باعتماد الشهادة الدراسية للموظف مادامت متوافقة مع الشروط والنظم المتبعة للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم في التخصصات الدراسية من المعاهد والكليات العلمية في داخل الكويت أو خارجها.
