تقدم النائب أسامة الشاهين، اليوم السبت، باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة العامة لجزيرة فيلكا، بحيث يعاد توطين المواطنين الراغبين وإسكانهم في الجزيرة، التي ستكون صديقة للبيئة.
ونص القانون في مادته الأولى على أن تُنشأ هيئة عامة مستقلة تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تسمى (الهيئة العامة لجزيرة فيلكا)، فيما نصت المادة الثانية على أن تكون الجزيرة محافظة مستقلة ويُعين لها محافظ، يكون رئيساً للهيئة العامة لجزيرة فيلكا.
ونصت المادة الثالثة من المقترح على أن يعاد توطين المواطنين الراغبين وإسكانهم في جزيرة فيلكا خلال مدة أقصاها (10) سنوات، وتضع المؤسسة العامة للرعاية السكنية خطة زمنية محددة الأهداف من أجل ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجزيرة، وترفع تقريراً سنوياً مفصلاً للجنة المختصة بمجلس الأمة.
وذهب المقترح في مادته الرابعة على أن تكون الأولوية في شغل الوظائف العامة في الهيئة العامة للجزيرة والمحافظة، والتوطين والإسكان بالجزيرة، وفي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها، وتشغيل الوجهة السياحية والثقافية، وفي أي مجالات أخرى تقررها الهيئة العامة لها، لأهالي جزيرة فيلكا الراغبين في ذلك.
كما نص المقترح في مواد ممتالية على أن تكون جزر فيلكا (منطقة خضراء) وصديقة للبيئة بالكامل، وأن تكون وجهة سياحية، تراثية وتاريخية وبحرية وعائلية، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة للدولة.
