الوردان: نقابة القانونيين اجتمعت مع لجنة العرائض والشكاوى وديوان الخدمة المدنية لإنصاف القانونيين الكويتيين

كشف رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان مجلس الأمة أن النقابة اجتمعت أخيرا مع لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة وديوان الخدمة المدنية لإنصاف القانونيين الكويتيين لاسيما فيما يتعلق بحرمانهم من مسمى «مستشار».
وأفاد الوردان بأن النقابة قدمت خلال الاجتماع تعديلا تشريعيا اقترحته بإضافة المادة 15 مكرر على المرسوم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية لرفعه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه، آملا من مجلس الأمة النظر به وإقراره خلال بداية دور الانعقاد المقبل، لاسيما وأن أطراف الاجتماع تفهمته وأشادت به.
وأوضح بأن المادة المقترحة تنص على:
أ) لا يكون تعيين الأجانب في جميع وزارات الدولة وهيئاتها إلا بصفة مؤقتة وبشرط عدم وجود كويتي ما عدا الوظائف القانونية والمحاسبية والاستشارات لا يعين فيها إلا الكويتيين فقط.
ب) تعدل جميع مسميات القانونيين الكويتيين المتدرجة فنيا من باحث مبتدأ قانوني وباحث قانوني وباحث أول قانوني واختصاصي قانون واختصاصي أول قانون وكبير اختصاصيين قانون وموثق بحسب طبيعة العمل والمهام المسندة إليها إلى: «محامي – محقق – كاتب عدل – مستشار».
وبين الوردان بأن المذكرة التفسيرية للتعديل تشير إلى الشكوى المقدمة من مجلس إدارة نقابة القانونيين بحرمان القانونيين الكويتيين المتدرجين فنيا من المسميات القانونية التي تتناسب مع المهام الوظيفية المسندة إليهم والتي تحصلوا على الإجازة الجامعية في القانون من أجلها وهي «محامي – محقق – كاتب عدل – مستشار».
وتضيف المذكرة: «لا يتصور أن يكون قانوني حاصل على الإجازة في القانون ويعمل بوظيفة أقل من مستواه التعليمي كباحث مبدأ قانوني واختصاصي وكبير اختصاصي قانوني، فمسمى الباحث وطبيعة المهام المسندة إليه لا تستقيم والوظيفة القانونية التي تعني بالتحقيق والدفاع والاستشارة».
وتشير إلى أن الملاحظ منذ نشأة ديوان الموظفين الذي عدل إلى مسمى ديوان الخدمة المدنية قد خلا من المستشارين الكويتيين ما ترتب عليه خلو جميع أجهزة الدولة من هذا المسمى «مستشار» للكويتيين على الرغم من وجود الكوادر الوطنية المؤهلة لذلك بسبب تعديل المسميات إلى باحث مبتدأ قانوني واختصاصي وكبير اختصاصي قانون، وحرمان جميع القانونيين الكويتيين من مسمى مستشار وقصره على الأجانب.
وتبين المذكرة بأن المسميات القانونية المتدرجة للمحامي والمحقق وكاتب العدل والمستشار، ترتبط بكيان الدولة القانوني وتدخل في الوظائف العامة التي نص عليها الدستور في مادته ٢٦ وجاء نصه: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة بأداء وظائفهم المصلحة العامة.
وتزيد: «ولا يشغل الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي بينها القانون، فكانت الكويت حين نشأتها لا توجد فيها كوادر وطنية وبعد مضي 60 عاما أصبح فيها من الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل تلك الوظائف ولكن يسبب تعديل المسميات إلى باحث واختصاصي وكبيـر اختصاصي قانون حرمت دولة الكويت من خبرات وكفاءة أبناءها».
وذكر بأن الاجتماع ضم إلى جانبه، كلا من رئيس لجنة الشكاوى والعرائض النائب مبارك الحجرف ومقرر الجنة النائب ثامر السويط وأعضاؤها النواب د. أحمد مطيع وحمدان العازمي وخالد المونس، ووكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد الذي أبدى تعاونا وترحيبا كبيرا بالتعديل، بالإضافة إلى أمين سر مجلس إدارة نقابة القانونيين د.فيصل الفضلي.