دعا رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان وزير التجارة إلى مراجعة القرارات التي صدرت أثناء توقف مزاد الأسماك، خاصة قرار تحديد الأسعار، مؤكدا أن هذا القرار فيه ظلم للصيادين لأن تكلفة رحلة الصيد عالية في ظل ارتفاع أسعار كل ما يخص الطراريد و اللنجات من صيانة وديزل وثلج وتموين وعمالة ناهيك عن مشقة الرحلة إلى المياه الاقتصادية ذهابا وإيابا.
وأوضح الصويان في تصريح له اليوم أن وزير التجارة السابق كان قد أصدر القرار رقم 67 لسنة 2020 بتاريخ 11/ 03/ 2020 بشأن تثبيت أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية أثناء ذروة جائحة كورونا وكان من ضمن هذه السلع الأسماك المحلية والمستوردة، حيث صدر هذا القرار فى ذلك التوقيت وطبق فى سوق السمك بشرق نظرا لتوقف المزاد للإجراءات الاحترازية من لجنة كورونا وكان بيع الأسماك بسوق شرق يتم على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والبسطات بالكيلو وتوزع الحصص حسب الموجود من تلك الأسماك وبأسعار حددتها وزارة التجارة وكان هذا سببه توقف مزاد الأسماك فى تلك الفترة بصورة مؤقتة.
وأضاف أن الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك قد تقدم بكتاب إلى وزير التجارة بشأن طلب إلغاء القرار نظرا لعودة الحياة الطبيعية وعودة مزاد الأسماك بقرار مجلس الوزراء الموقر فى 2021/8/8 ، لافتا إلى أن ممثلي وزارة التجارة ما زالوا يطبقون تثبيت الأسعار القديمة دون إعطاء السوق حقه فى المزاد الحر كما هو معتاد.
وعلى صعيد آخر، طالب الصويان بفتح تصاريح استقدام عمالة الصيد أسوة بالمزارعين، وذلك حتى يعمل أسطول الصيد الكويتي بكامل طاقته، خاصة أنه في حاجة شديدة للصيادين ، موضحا أن أكثر من نصف أسطول الصيد لازال متوقفا بسبب نقص العمالة وهذا قد ساهم في قلة المصيد والعرض من الاسماك والربيان المحلي.
