قالت وكالة فارس، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الكهرباء الإيرانية أعلنت تعليق تصدير الكهرباء إلى العراق.
وعلى الرغم من أن العراق بلد نفطي، إلا أنه يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وتطالب طهران بغداد بسداد ما يزيد عن 6 مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار لإيران.
لكن مصادر غربية وعراقية أبلغت وكالة “فرانس برس” في وقت سابق من هذا العام بأن المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران، مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.
وكانت الولايات المتحدة منحت العراق في مارس الماضي، إعفاء مدته 120 يوماً، كي يسدد مقابل واردات كهرباء من إيران.
وهذا الإعفاء الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، وأتى قبل أيام من “حوار استراتيجي” بين العراق والولايات المتحدة.
وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل الكثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية خوفاً من أن تطالهم العقوبات.
لكن الإدارة الأميركية واصلت منح إعفاءات للعراق إلى حين أن يعثر على موردين آخرين، وكان آخرها في يناير الماضي لمدة 3 أشهر.
وبموجب الإعفاء الأخير الذي أعطته إدارة جو بايدن، تمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر، أي منذ مطلع أبريل وحتى مطلع أغسطس الجاري.
وهذا الإعفاء هو الأطول أمداً بين الإعفاءات السابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأميركي.
