“الشورى السعودي” يطالب بتسريع اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ويوافق على نظام حماية الشهود
طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإدراج مؤشرات الأداء الكمية لمقارنة المنجز بالمستهدف.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس في جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي، وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار ، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1441/1442هـ بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالتعاون مع الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ذات الصلة البحثية باختصاصات الهيئة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لاستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم الفكر والبحث العلمي في مجالات اختصاصات الهيئة.
وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى بالموافقة على مشروع نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم، وذلك عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية .
وصوت المجلس في جلسته على قرار بشأن توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للديوان للعام للمحاسبة للعام المالي 1441/1442هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وناقش المجلس ضمن جدول أعماله تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441/1442هـ.
وطالبت اللجنة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق خطة زمنية محددة، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة تسجيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية لدى الهيئة.
ودعت اللجنة إلى العمل على استكمال المختبرات المرجعية وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي التي تمكنها من تحسين الأداء وتجويده.
كما تضمن تقرير اللجنة المطالبة بدعم وتمكين الهيئة للإسراع بإطلاق الخدمات الالكترونية التي تساهم في نشر الوعي الصحي والتواصل الاجتماعي، وإعداد وتوظيف الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقييم المنتجات الطبية.
وشددت اللجنة في تقريرها أهمية أن تقوم الهيئة ببذل المزيد من الجهد في توظيف وتدريب وتطوير العنصر النسائي؛ لشغل مناصب قيادية وإشرافيه بالهيئة، وطالبت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إنشاء معجم مرجعي باللغة العربية لأسماء الادوية، وإلزام الشركات المصنِعة والصيدليات به.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441/1442هـ.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية دراسة الهيئة لعقد لقاء سنوي مع القطاع غير الربحي (المؤسسات والجمعيات الاهلية) المتخصصة في رعاية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
كما رأت اللجنة أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف لتأسيس صندوق وقفي لدعم مشروعات ذوي الإعاقة والجمعيات والمؤسسات الاهلية المتخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقيام الهيئة بحملات توعوية مكثفة متنوعة لتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1441/1442هـ.
وطالبت اللجنة في تقريرها المؤسسة العامة للري بوضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية بمناطق المملكة المختلفة.
وأكدت اللجنة أهمية قيام المؤسسة بمراجعة مؤشرات الأداء وتحسينها؛ لتحقيق استراتيجيتها وأهدافها وتطويرها بما يضمن قابليتها للقياس والتنفيذ، ووضع مستهدف لكل مؤشر.
وطلب رئيس اللجنة بعد انتهاء المناقشة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طُرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة للعام المالي 1441/1442هـ.
وطالبت اللجنة في تقريرها المركز بالإسراع في استكمال نظام (أصيل) الإلكتروني وذلك وفق خطة تنفيذية وزمنية محددة، وتفعيل اختصاصه بإجراء الدراسات والابحاث العلمية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
كما رأت اللجنة أهمية العمل على توفير الموارد المالية الكافية للمركز بما يمكنه من إنجاز مهامه، وأن يعزز المركز جهوده في مجال التعاون الدولي، بما يحقق الاستفادة القصوى من خبرات وإمكانات المنظمات التي هو عضو فيها، ويسهم في التعريف بالتراث الحضاري للخيل العربية الأصيلة في المملكة.
وأكدت اللجنة على أهمية الإسراع في إصدار اللوائح الادارية والمالية التي يسير عليها المركز، وكذلك الاجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير عمله وشؤونه.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة.