حصل السودان على موافقة لإعفاء 23.5 مليار دولار من ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار، ليصبح الدولة رقم 38 في العالم التي تحصل على إعفاء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك”.
وتعتبر الديون الخارجية عقبة كبيرة امام إنعاش الاقتصاد السوداني الذي يعاني أزمات كبيرة بعد التدهور المريع الذي طال كافة القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم المخلوع عمر البشير التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019.
وقال اجتماع مشترك بين صندوق النقد والبنك الدولي إن السودان وصل إلى نقطة القرار المطلوبة للاستفادة من مبادرة الـ “هيبيك”. وأشار إلى أن هذا القرار التاريخي سيساعد على إحداث تغيير دائم للسودان من خلال السماح بتخفيض ديونه بشكل نهائي بمقدار 23.5 مليار دولار من حيث القيمة الصافية الحالية بمجرد وصوله إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، كما سيساعد في التطبيع الفوري لعلاقاته مع المجتمع الدولي والوصول إلى الموارد المالية الإضافية الهامة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي يقوم بتطبيقها.
ويعتبر هذا هو أكبر تخفيف للديون يتم تحقيقه لأي دولة في إطار هذه المبادرة حتى الآن، مما يشهد على الدعم الكبير الذي يتلقاه السودان من المؤسسات المالية الدولية ونادي باريس والشركاء المانحون.
وخلال مؤتمر عقد في باريس في مايو الماضي حصل السودان على تعهدات إعفاءات من ديون ثنائية بقيمة 30 مليار دولار.
وأعلنت فرنسا إلغاء كافة ديونها على الثنائية على السودان والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار، وهي من أكبر الديون على السودان بنادي باريس، كما أعلنت النرويج أيضا عن إلغاء ديونها البالغة 4.5 مليار دولار دعما لجهود السودان الرامية لإصلاح أوضاعه الاقتصادية بعد العزلة التي عاشها على مدى 27 عاما. وأكدت المملكة العربية السعودية المضي قدما في اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء ديونها على السودان والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار.
وأبدت كل من الولايات المتحدة الأميركية والسويد وإيطاليا استعدادها لتقديم منح لتغطية النواقص في متأخرات الديون والمقدرة بنحو 13 مليار دولار بما فيها الفوائد والغرامات الجزائية.
في ظل التحولات الحالية التي يعيشها السودان، تعهدت دول وشركات وهيئات تمويل بالاستثمار في مختلف قطاعات اقتصاد البلاد.
ومن المتوقع ان تجتذب قطاعات البنية التحتية والزراعة والطاقة والخدمات استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات خلال الفترة المقبلة.
وخصص البنك الدولي ملياري دولار للسودان للاستثمار في برامج الصحة والطاقة خلال الأشهر العشرة المقبلة.
وقدم بنك الاستيراد والتمويل الأفريقي 700 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة والاتصالات في السودان.
وعرضت الحكومة السودانية بالتعاون مع القطاع الخاص أكثر من 18 مشروع حيوي في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن حكومته تعمل على إعادة السودان واقتصاده إلى الساحة الدولية. لكن فولكر بيرتيس مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان قال إن الأمر متروك الآن للسودان وللمجتمع الدولي لإظهار أن السودان الجديد هو فرصة للاستثمار ولم يعد حالة ميؤوسا منها.
وفي الجانب الآخر، شرع السودان في إجراء إصلاحات وصفت بالمهمة لكنها مؤلمة وشملت تحرير أسعار الوقود والصرف وسط صعوبات اقتصادية بالغة تعيشها البلاد في ظل ارتفاع التضخم إلى أكثر من 360 في المئة وانخفاض الجنيه بأكثر من 800 في المئة في أقل من 6 أشهر.
