وافق مجلس الأمة على الميزانية العامة للدولة بحضور 63 وموافقة 32 وعدم موافقة 1، فيما لم يشارك 30 نائبا في التصويت.
كما وافق مجلس الأمة على مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الواردة في المرسوم رقم (13) لسنة 2021 وعددها (16).
كما وافق على مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسوم رقم (14) لسنة 2021 وعددها (20).
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، فيما خرج نواب كتلة الـ31 تفاديا لاكتمال النصاب، قبل أن يعودوا إلى مقاعد الوزراء الذين انتظروا عند باب القاعة.
وسأل النائب عبدالكريم الكندري: ما الأساس الدستوري والسند القانوني لعقد جلسة خاصة في تاريخ جلسة عادية؟، فيما اعتبر النائب سعود ابو صليب أنه لا يجوز أن نقر ميزانية بـ 24 مليار دينار ونحن لا نستطيع أن نحاسب على دينار واحد.
ورد النائب سعدون حماد: 4 جلسات لم تعقد لجلوسهم على مقاعد الوزراء وبالتالي ما يصير ونحن عندنا جلسة مهمة للميزانيات.
وقال النائب صالح الشلاحي: نحتاج الى صوت العقل والمنطق.. والمسألة ليست عنادا وإنما حق وسوف يسجل التاريخ.
واشار النائب أسامة المناور إلى أن المادة 90 من الدستور واضحة، كل اجتماع يعقد في غير مكانه يكون باطلا ما هو المبرر لعقد جلسة خاصة في تاريخ جلسة عادية.
وقال النائب الصيفي الصيفي : تريدوننا أن نقر 24 مليار دون محاسبة، وتحصين رئيس الوزراء لا يمكن أن نقبل به وهو امتداد للفساد السابق وهو جزء من الحكومات السابقة.
وبين الرئيس الغانم أن الجلسات العادية السابقة لم تعقد لأسباب معروفة ، وبناء على المادة 71 واضحة تقول ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
وأعلن الغانم موافقة 34 من أصل 63 عضواً على عقد الجلسة.
وقال الغانم: الجلسات العادية تعطلت، وقرر مكتب المجلس قبول الطلب المقدم من النواب (عقد جلسة خاصة للميزانيات) وفي14 يوليو 76 تم تحويل جلسة عادية إلى خاصة..
وفي النهاية رجعنا للمجلس وصوت بالموافقة.
ورد الغانم على عبدالكريم الكندري بأن الدعوة للجلسة خطأ، قائلا: الدعوة خطأ وجهة نظرك ونحن نقول الدعوة صح ورجعنا للمجلس، ويجب إقرار الميزانيات، ونحن لم نسفه رأيك بأن الدعوة خطأ ولم أستبد برأيي ورجعت للمجلس للاحتكام.
بعد تأبين الغانم ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص للمرحوم سليمان الذويخ، بدأت مناقشة الميزانيات واستهل الكلام النائب سعدون حماد فيما حاول نواب إثارة ضجة للتشويش عليه.
وقال حماد إن “عدم إقرار الميزانية سيوقف التعيينات والمشاريع ولا ترقيات ولا علاوات ولا بدلات.. ويشكل أزمة للمتقاعدين والطلبة وستتوقف مشاريع المطلاع وجنوب صباح الأحمد.
وردا على مطالب نواب بالانتهاء أولا من “نقاط النظام”، جدد الغانم القول إنها لا تنقل في التلفزيون.
وأشار الى ان من يستعجل الميزانية كان عضوا في مجالس سابقة ويصوت على تأخير الميزانيات ويريدون فض دور الانعقاد لإقرار الدين العام والضرائب.
وطلب بدر الملا نقطة نظام، فأجاب الغانم: انتهينا من نقاط النظام.. لقد أتيت متأخرا وقد بدأنا في المناقشة.
من جانبه، قال خليل الصالح: من حق الشعب أخذ حقوقه وذلك بإقرار الميزانيات.
بدوره، قال الطريجي: الناس لم ينتخبونا لـ “نتهاوش” على الكراسي.. وأتشرف أنني قدمت طلب عقد جلسة الميزانيات وان كانت مؤامرة فليشرح لنا من يقول ذلك، مضيفا: “يقولون نطلب فض دور الانعقاد لإصدار مراسيم الضرورة ووفق المادة 71 تعرض المراسيم على المجلس.. فكيف نقر المراسيم؟”
وتابع: اليوم نقر الميزانية حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مبينا ان التوظيف الجديد يتطلب 26 مليونا زيادة عن الميزانية السابقة كيف تصرف إن لم تقر الميزانية؟ وهناك 31 وحدة سكنية.. و135 مليونا للمرضى كيف تصرف إن لم تقر الميزانية؟
من جانبه، قال المويزري: يجب أن نعتصم سلميا داخل المجلس يوما أو يومين أو أسبوع لأن الشعب أدى اللي عليه.
ثم تحدث خالد العنزي، قائلا إن تحويل الجلسة العادية الى خاصة ليست سابقة.. المادة 161 تبين أن المسألة ليست مطلقة فيما يتعلق بالمواعيد، وشرح إن لجنة الميزانيات تمنح 6 اسابيع لتزويد المجلس بالتقارير وفي حال لم تزود المجلس يعرض الأمر على المجلس.
وتابع: مراسيم الضرورة يجب ان تعرض على المجلس خلال 15 يوما.. والحكومة لا تملك إقرار الدين العام لأنه يتجاوز الميزانية، موضحا ان هناك مشاريع ستتأثر مثل مستشفى السرطان وأدوية كورونا، كما سيتأثر من يعالج بالخارج والطلبة المبتعثين وكل طفل يولد أو حالة زواج جديدة لن يصرف لكل هؤلاء إن لم تقر الميزانية.
من جهته، قال أحمد الحمد: نحن رأينا ما حدث في المشهد السياسي فوقعنا على طلب عقد جلسة خاصة لإقرار الميزانية، متابعا: “نحن نحترم خيار الشعب ولست من بيئة برجوازية فأنا من الشعب وأشعر بمعاناته وعدم إقرار الميزانية يؤثر على التوظيف في 36 جهة”.
وأضاف: أنا من وقفت ضد الدين العام والضرائب وأنا رئيس اللجنة المالية والتاريخ سيسجل من وقف مع الشعب ومن وقف ضده.
ثم تحدث بدر الملا، فقال إن الحكومة تريد أن تمرر المزانية بأي طريقة.. ومن يعطل جلسات المجلس هي الحكومة التي تريد أن تبتعد عن الرقابة والتي كانت لا تحضر بسبب عرف دستوري لكن اليوم داست على العرف الدستوري.
وأضاف: وزير المالية رايح للدين العام الذي لايوجد له سقف، وللأسف تتم مناقشة الميزانية دون سماع رأي اللجنة”، سائلا: تريدون إقرار الميزانية دون قيود؟ ليجيب وزير المالية بشأن الميزانية الماضية التي كان فيها قيد يتعلق بعدم جواز المناقلة في بند المصروفات الميزانية، وقام بالمخالفة بذلك في الحرس الوطني؟
وأشار الى ان الرقابة المالية هي أساس عملنا وليست الإدارية، متابعا: “يبونها (تنسلق) و دون تمكين لجنة الميزانيات من إبداء ما رأته في الاجتماع مع الجهات.
ورد الغانم على كلام الملا، قائلا: لجنة الميزانيات خالفت المادة 161 بعدم إحالة تقاريرها في الموعد المحدد (حضرتك واللجنة خالفتوا المادة ولسنا نحن).
وأوضح: مشروع الميزانية أحيل في يناير يفترض ان تنتهي منه خلال 6 اسابيع وهي النصف من مارس، لكن لم يتم الانتهاء منه.. عليك أن تبين أسباب التأخير للمجلس وليس العكس.
وأشار الغانم إلى أنه “اللجنة كان بإمكانها طلب التأجيل من المجلس الذي يستطيع إعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين أي تنتهي في آخر مارس.. ومع ذلك لم تطلب اللجنة ذلك”.
سجال بين الرئيس الغانم والنائب حسن جوهر حول المخالفات الدستورية.
وتحدث النائب حسن جوهر، فقال: أخاطب الشعب الكويتي بعدما فقدنا كل أمل حملنا للدفاع عن حقوقه وترجمة رغباته في الإصلاح والدفاع عن المال العام.. فهذه الآمال بددتها الحكومة
وأضاف: أنت رئيس مجلس الأمة شاركت بهذا المخطط.
فرد الغانم: لست أنا من خالف الدستور واللائحة بل أنت بعد القسم.
وأضاف: أنت تفترض فض دور الانعقاد قبل عرض الحالة المالية للدولة، وهذا غير صحيح
وستدعى لجلسة خاصة لمناقشة الحالة المالية الأسبوع المقبل.
وقال الغانم لجوهر: لك الحق في ان تبين وجهة نظرك لكن ليس من حقك الاتهام.. ولست في خلاف شخصي معك.
بدوره، قال عبدالعزيز الصقعبي: “هذه الجلسة ظاهرها المصلحة العامة لكن باطنها التعدي على الدستور ومواده”.
وإذ أشار الى “استخدام الميزانيات مادة ابتزاز للضغط على النواب للتخلي عن مبادئهم الثابتة، وترهيب الناس بمصدر رزقهم”، قال الصقعبي إنه في “السنة الماضية أقرت الميزانية شهر 9… أي بعد 6 شهور من التأخير ولم تتعطل الرواتب والبعثات”.
وأضاف: “ليست مشكلتنا مع الميزانية بل مشكلتنا مع الحكومة التي تعطل الرقابة والاستجواب ولا تجيب على الأسئلة البرلمانية… ولا يمكن القبول بذلك”.
وسأل خالد العتيبي: كيف تناقشون ميزانيات وتعطون صك براءة وضوء أخضر لحكومة رئيسها حصن نفسه من المساءلة؟
وقال: على الشعب الكويتي مراقبة نوابه وأي نائب يتخاذل في المال العام يحاسب من قبل الشعب.
ورأى حمد المطر أن «ميزانية بلا تقارير.. لايمكن أن تقر».
وقال مساعد العارضي: ليس بيننا خلاف شخصي بل الدستور الذي نظم حياة المواطن.. وجلوسنا على كراسي الوزراء اعتراضا وليس حبًا في الجلوس بالصف الأمامي.
ثم بدأ المجلس التصويت على بربط الميزانيات الواردة في المراسيم أرقام ( 12 و 13 و 14 ) لسنة 2021 عن السنة المالية 2022/2021، ودخا الوزراء الى القاعة بالقرب من المنصة أثناء التصويت.
ووقع تشابك بالأيدي والعقل بين النواب.. ورفع الرئيس الغانم الجلسة نهائياً.
