يدلي الناخبون في إثيوبيا بأصواتهم الاثنين في الانتخابات العامة والإقليمية التي وصفها رئيس الوزراء أبي أحمد بأنها دليل على التزامه بالديمقراطية بعد عقود من الحكم القمعي بالبلد الذي يقطنه ثاني أكبر عدد للسكان في أفريقيا.
وقاد رئيس الوزراء البالغ من العمر 44 عاما إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة منذ تعيينه من قبل الائتلاف الحاكم في عام 2018. لكن بعض نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن المكاسب تبددت، كما يتهمون الحكومة بالضلوع في انتهاكات في الحرب التي شهدها إقليم تيغراي الإثيوبي.
وتنفي الحكومة الاتهامات.
وقال أبي أحمد في الأسبوع الماضي إن التصويت سيكون “أول محاولة لانتخابات حرة ونزيهة” في إثيوبيا التي تضرر اقتصادها جراء وباء فيروس كورونا والصراع في تيغراي بعدما سجل نموا سريعا في السابق.
ويتقدم حزب الرفاهية المؤسس حديثا برئاسة أبي أحمد السباق في ساحة مزدحمة بالناخبين معظمهم من أحزاب أصغر تقوم على أسس عرقية. وتزين اللوحات الإعلانية للحزب العاصمة أديس أبابا.
ولن تشارك كل الأحزاب في التصويت. ففي أوروميا، أكبر أقاليم إثيوبيا تعدادا للسكان، تقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية التصويت متهمة قوات الأمن الإقليمية بترهيبها. ولم يرد مسؤولون على اتصالات للتعقيب.
وتسببت مشكلات في تسجيل الناخبين واضطرابات عرقية في إرجاء التصويت في خمس الدوائر الانتخابية. وتُجرى جولة انتخابات ثانية في سبتمبر.
ولم تحدد السلطات موعدا للانتخابات في تيغراي حيث تقاتل الحكومة الحزب الحاكم السابق للإقليم منذ نوفمبر. وتقول الأمم المتحدة إن الجوع يهدد زهاء 350 ألف فرد بالمنطقة.
