اظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاربعاء ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان تضاعف تقريبا في شهر مايو الماضي بنسبة 1ر102 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل الى 3ر37 مليار ين ياباني (339 مليون دولار أمريكي) وذلك بسبب اداء الصادرات القوي.
وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان هذا التوسع في الفائض يعد الثاني على التوالي مشيرة الى ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل ايجابيا 13 عاما وأربعة اشهر.
واضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع في الشهر الماضي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 9ر87 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 8ر45 مليار ين ياباني (416 مليون دولار امريكي) فيما ارتفعت الواردات من اليابان ايضا للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 7ر43 في المئة لتصل الى 5ر8 مليار ين ياباني (78 مليون دولار امريكي).
واشارت الوزارة الى ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 6ر193 في المئة ليصل الى 1ر418 مليار ين ياباني (8ر3 مليار دولار امريكي) مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 0ر141 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى والتي تمثل نسبة 8ر91 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 8ر151 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4ر51 في المئة بسبب الطلب على الآلات الكهربائية والسلع المصنعة والآلات.
وذكرت الوزارة ان الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي عجزا بقيمة 2ر187 مليار ين ياباني اي (7ر1 مليار دولار امريكي) للمرة الاولى منذ اربعة اشهر.
ووفقا للتقرير نمت الصادرات اليابانية في الشهر الماضي بنسبة 6ر49 في المئة عن العام السابق وهي اكبر زيادة منذ شهر ابريل عام 1980 بفضل الشحنات القوية من السيارات وقطع غيارها الى الولايات المتحدة والصين فيما ارتفعت واردات اليابان ايضا بنسبة 9ر27 في المئة نظرا لارتفاع اسعار النفط الخام ومشتريات لقاح فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
واشار التقرير الى ان الصين ظلت اكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
