أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية Yن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن سيوقعان خلال لقائهما الأول اليوم «ميثاقا أطلسيا» جديدا يأخذ في الاعتبار خطر الهجمات الإلكترونية والاحتباس الحراري.
وسيشكل اللقاء بين الحليفين في كورنويل حيث ستعقد قمة مجموعة السبع من الجمعة إلى الأحد، بداية جولة أوروبية مكثفة لجو بايدن.
وقالت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان إن «ميثاق الأطلسي» الجديد وضع وفق صيغة «الميثاق» الذي وقعه رئيس الحكومة الأسبق وينستون تشرشل والرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت.
وينص هذا الميثاق الجديد حسب داونينغ ستريت على أنه «إذا تغير العالم منذ 1941، فإن القيم تبقى هي نفسها» في الدفاع عن الديموقراطية والأمن الجماعي والتجارة الدولية.
وقال البيان إن الوثيقة «ستعترف بتحديات أحدث مثل الحاجة إلى معالجة التهديد الذي تمثله الهجمات الإلكترونية والعمل بشكل عاجل لمكافحة تغير المناخ وحماية التنوع الحيوي، وبالتأكيد لمساعدة العالم على وضع حد لوباء كوفيد-19 والتعافي منه».
وأضاف إن بايدن وجونسون سيناقشان استئناف السفر بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد الوباء وكذلك إبرام اتفاق مستقبلي يسمح بتعاون أفضل في قطاع التكنولوجيا.
وقال بوريس جونسون في البيان إن «التعاون بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أقرب شريكين وأعظم حليفين سيكون حاسما لمستقبل الاستقرار والازدهار في العالم».
وأضاف «الاتفاقات التي سنبرمها الرئيس بايدن وأنا اليوم (…) ستشكل أسس انتعاش عالمي دائم».
وتربط بين البلدين ما يسميانه تقليديا «علاقة خاصة» مع أن جونسون يفضل تجنب هذه العبارة. وكان رئيس الوزراء البريطاني أول مسؤول أوروبي اتصل به بايدن بعد توليه منصبه خلفا لدونالد ترامب في كانون الثاني/يناير الماضي.
وبسبب تصريحاته الشعبوية، شبه كثيرون جونسون بترامب الذي لم يكن يقصر في الإشادة به وببريكست.
لكن رئيس الوزراء الزعيم المحافظ يبدو أكثر انسجاما مع إدارة جو بايدن بشأن القضايا الدولية الرئيسية مثل أزمة المناخ أو التحديات التي تمثلها الصين وروسيا.
مع ذلك ما زالت مسألة إيرلندا الشمالية تثير توترا بين الجانبين. فقد شعر البيت الأبيض بالاستياء من محاولات لندن التراجع عن التزاماتها التجارية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحذر من أن هذا قد يعرض للخطر نجاح اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تطمح إليها لندن.
ولم يشر بيان رئاسة الحكومة البريطانية إلى هذه المحادثات التجارية، ما يشير إلى أنه لا يتوقع تقدما حول هذه النقطة.
