أحال نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لتعزيز النزاهة عبدالله الرومي إلى مجلس الأمة تقريرا في شأن الجهات التي لديها قضايا المال العام وبيانات كل قضية وما آلت اليه امام جهات الاختصاص
وأكد التقرير أن هناك 5 جهات حكومية لديها قضايا مال عام بواقع 62 قضية و5 جهات لم ترسل تقاريرها و 8 جهات ليس لديها قضايا.
