– دياب طلب من غوتيريس إيجاد بدائل للتمويل لعدم قدرة لبنان على ذلك
أصدرت غرفة الدرجة الأولى II في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان («المحكمة») اليوم قراراً ألغت بموجبه بدء محاكمة القيادي بـ «حزب الله» سليم عياش (المُدان باغتيال الرئيس رفيق الحريري) في 3 قضايا أخرى ثبت تلازُمها مع جريمة 14 فبراير 2005 والتي كانت مُقرَّرة في 16 يونيو الجاري.
وبحسب بيان صدر عن المحكمة، فقد جاء قرار غرفة الدرجة الأولى II الذي علّق أيضاً جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حالياً أمامها وبأي مستندات تودع مستقبلاً وذلك حتى إشعار آخر، عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستنداً في 1 يونيو 2021 أبلغ فيه الغرفة بالوضع المالي الحاد الذي تواجهه المحكمة حالياً، لافتاً إلى أن «نفاد الأموال الوشيك سيؤثر في قدرة المحكمة على تمويل استمرار الإجراءات القضائية وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر».
وقد وُضعت قضية عياش قيد نظر غرفة الدرجة الأولى II رسمياً في 21 مايو 2021، بعد إكمال قاضي الإجراءات التمهيدية نقل ملف القضية إلى غرفة الدرجة الأولى، مختتماً بذلك المرحلة التمهيدية.
ونظرًا إلى تحديد قاضي الإجراءات التمهيدية تاريخ 16 يونيو موعداً أولياً لبدء إجراءات المحاكمة، كانت غرفة الدرجة الأولى II قد قررت عقد جلسة تمهيدية للمحاكمة في 10 يونيو من أجل الاستماع إلى الفريقين والممثلين القانونيين للمتضررين في شأن جملة مسائل تشمل طرائق سير الإجراءات. وقد ألغت غرفة الدرجة الأولى II في قرارها الجلسة المقررة في ذلك اليوم أيضاً.
وذكّرت المحكمة بأن «قضية عياش تتعلق باعتداءات ثلاثة استهدفت السياسيين اللبنانيين البارزين، السادة مروان حماده (محاولة اغتيال) وجورج حاوي (اغتيال) والياس المر (محاولة اغتيال)، ووقعت في 1 أكتوبر 2004 و21 يونيو 2005 و12 يوليو 2005 على التوالي. وقد تبيّن أنّ هذه الاعتداءات متلازمة مع الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وأشخاص كثيرين آخرين في 14 فبراير 2005. ووُجّهت إلى المتهم، سليم جميل عياش، خمس تهم، منها تهمة ارتكاب أعمال إرهابية».
وبحسب البيان «تواصل المحكمة جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها المهم، وتكرّر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي مناشدةً إياه الاستمرار في دعمها مالياً»، في ظل عجر لبنان الذي يعاني انهياراً مالياً كبيراً عن سداد مساهمته السنوية في تمويلها التي يتقاسمها مع الدول المانحة بنسبة 51 في المئة للأخيرة و49 في المئة يتعيّن على بيروت تأمينها.
وكُشف الاربعاء أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وجّه (الاثنين) رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس أشار فيها الى أنه «ستكون الحكومة اللبنانية ممتنة لو استطاعت سعادتكم استكشاف وسائل بديلة مع مجلس الأمن والدول الأعضاء على وجه السرعة لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لإنجاز مهمتها وفق قرارات مجلس الأمن والاتفاقية ذات الصلة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية المرفقة بها وكمتابعة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة»، داعياً للأخذ في الاعتبار «الصعوبات الحادة المستمرة التي يواجهها لبنان والتي انعكست في تقريرك في فبراير من العام الجاري».
وذكّر بأنه «في 16 ابريل 2021 خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبلغاً إضافياً من 355 503 15 دولارا لتكملة الموارد المالية للمحكمة الخاصة بلبنان».
وأضاف: «تمت المصادقة على هذه الإعانة بفضل عنايتكم الدؤوبة وتضامن الدول الأعضاء الحريصة على تأمين التمويل لاستكمال الإجراءات القضائية المتبقية للمحكمة. وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بتطبيق الإعانة على النقص المحتمل في حصة حكومة لبنان»للمحكمة الخاصة فقط«، بينما ساعدت المخصصات المذكورة أعلاه في معالجة جزء من صعوبات المحكمة الخاصة بلبنان، إلا أنها لم تحل المشكلة المالية بأكملها». وتابع: «للأسف، فإن معظم التمويل الطوعي المتوقع للمحكمة، والمذكور في طلب الإعانة، لم يتحقق وحتى»النقص المتوقع في التبرعات من المانحين الآخرين«لا يزال مكشوفا، وبالتالي تواجه المحكمة تحديات مالية خطيرة يمكن أن تضعف قدرتها على مواصلة العمل».
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجّهت الأربعاء «نداء عاجلاً» إلى المجتمع الدولي مناشدة إياه الاستمرار في دعمها، ومحذّرة من أن عدم توفير التمويل الفوري سيجعلها غير قادرة على مواصلة عملها بعد يوليو المقبل.
