قبل حلول 2035 يجب زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص إلى 69 في المئة وبناء 250 ألف وحدة سكنية
تحقيقا لرؤية الكويت لعام 2035، من المفترض أن تقدم الحكومة خمسة خطط إنمائية، قدمت إلى الآن ثلاثة منها، الأولى 2010-2015 وهي مختصة بتحديث الأطر التشريعية وخطة 2015-2020 تتعلق بتشييد البنية التحتية والخطة الثالثة التي قامت بمناقشتها المالية البرلمانية الاثنين الماضي 2020-2025 وعنوانها العريض مشاركة القطاع الخاص ويتبقى خطتان وصولا للعام 2035 هما الخطة الرابعة 2025-2030 وتختص بتحديث الأطر التشريعية والخطة الانمائية الخامسة 2030-2035 نحو كويت ذكية.
حدد المكتب الفني التحديات التي ينبغي على الكويت معالجتها بحلول 2035، وأولها زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص إلى 69 في المئة، وبناء 250 ألف وحدة سكنية إضافية على مدى 15 عاما المقبلة، واستنفاذ موجودات صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام.
وعليه فإن الخطة الإنمائية الثالثة تستهدف بحلول 2035ما يلي:
• الوصول إلى نسبة 35% وأفضل في جميع مؤشرات التنافسية العالمية.
• إحراز مزيد من التقدم على مؤشرات التنمية المستدامة.
• زيادة حصة القطاع الخاص، إجمالي الناتج المحلى إلى 35%.
. زيادة نسبة الكويتيين الموظفين في القطاع الخاص إلى 69% من إجمالي القوى العاملة الكويتية.
• تسريع نمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص إلى 3.5%.
وتعتمد الخطة الإنمائية على تسع برامج كالآتي:
بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة وبرنامج التخصيص العام وتعزيز قطاع خاص ديناميكي
وتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات وتطوير حكومة مترابطة وشفافة وتشييد بنية تحتية متماسكة وإيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئية وتعزيز صحة ورفاه الجميع ومشاركة فعالة في المجتمع العالمي.
النتائج المرجوة من كل برنامج من برامج الخطة الإنمائية الثالثة:
• بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة
• تطبيق قانون المنطقة الشمالية الاقتصادية الشمالية واللوائح التنفيذية
• تأسيس مؤسسة المنطقة الشمالية وشركات تطوير
• إنجاز الخطة الإنمائية وتدشين ميناء مبارك
ومن المتوقع أن تتراوح مساهمة المنطقة الشمالية الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 5 و7 مليار دينار كويتي بحلول عام 2030
برنامج التخصيص العام
• إشراك المواطن في الممتلكات التي تم خصخصتها
• تخصيص القطاعات التشغيلية تدريجيا
. إعادة هيكلة المالية العامة
• (تخصيص مجموعة مختارة من الأصول متوقع أن يحقق وفورات حكومية تصل إلى 4% سنويا)
تعزيز قطاع خاص ديناميكي
• زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي
• بيئة أعمال مواتية وعادلة
. تجمعات معرفية تخصصية على مستوى عالمي
تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات
• قوى عاملة ماهرة ذات كفاءة عالية
نظام تعليمي بمستوى عالمي
-نظام رعاية اجتماعية شامل ومستدام
-تطوير حكومة مترابطة وشفافة
-خدمات قائمة على احتياجات المواطنين •
-شفافية في إدارة الموارد المالية
-تشييد بنية تحتية متماسكة
-إدارة كاملة للأراضي والمرافق. وسائل نقل برية، جوية، بحرية متطورة
إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا
• إدارة متكاملة للمياه
• جودة هواء عالية
• خدمات نفايات مستدامة
• (% ۱۲ من إجمالي المصروفات الحكومية مخصصة للطاقة)
تعزيز صحة ورفاه الجميع
أنماط حياة صحية ونشيطة
نظام رعاية صحية عالي الجودة
التوعية ومحو الأمية الصحية
(يبلغ الإنفاق على الصحة في الكويت 11 في المئة من إجمالي مصروفات الدولة)
مشاركة فعالة في المجتمع العالمي
• الريادة في التنمية الدولية
ملتقى فكري وثقافي وتاريخي
• مركز حل المنازعات وتعزيز السلام
