تقدم النائب الدكتور هشام الصالح باقتراح بقانون بمعاقبة كل من ارتكب عمدا فعلا أنشأ به خطرا يهدد أشخاصا أو أشياء تنتقل عبر طريق عام، سواء بإتلاف أجزاء من الطريق او بإفساد وسيلة نقل أو مضايقة سائقها وإكراهه على الوقوف ومهاجمته وتهديده أو تعنيفه أو الاعتداء عليه، أو بإعطاء إشارات أو بإصدار تعليمات أو تحذيرات أو بتوجيه نداءات مضللة، قاصدا الإضرار بأشخاص أو بالأشياء.
ووفق الاقتراح «تكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذه الأفعال إصابة شخص، أو مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، وإذا ترتب عليها وفاة إنسان كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد».
