مجلس الأمة يقر مشروع قانون بشأن مكافأة الصفوف الأمامية ويرفض إجراء اختبارات الثاني عشر «أون لاين»

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، صباح اليوم الخميس، الجلسة الخاصة وعلى جدول أعمالها 4 بنود تتعلق بقسم النائب د.عبيد الوسمي، مكافأة الصفوف الأمامية، مناقشة أحداث المسجد الأقصى وفلسطين المحتلة، وما يتعلق بالاختبارات الورقية. مجلس الأمة يؤبن النائب الأسبق فايز البغيليوأبن الرئيس الغانم خلال الجلسة الخاصة النائب الأسبق فايز حامد البغيلي، كما أبنت الحكومة ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص الفقيد الراحل.وقال الغانم في كلمة له في مستهل الجلسة ” فقدت الكويت قبل أيام واحدا من رجالها المخلصين وهو العم فايز حامد البغيلي والذي شغل المقعد النيابي في الفصل التشريعي الخامس عام 1981″.وأضاف ” بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد والشعب الكويتي سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.  وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في مداخلته ” الحكومة بدورها تشاطر أسرة البغيلي الكرام العزاء بوفاة العم فايز حامد البغيلي والذي عرف عنه من جميع من زامله بأنه من رجال الكويت المخلصين”. أداء اليمين الدستورية وأدى عضو مجلس الأمة النائب الدكتور عبيد المطيري اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس لمباشرة أعماله في المجلس بعد فوزه في الانتخابات التكميلية استنادا إلى المادة (91) من الدستور.جاء ذلك في مستهل الجلسة وأثناء مناقشة البند الأول الخاص بأداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم تأديتها حسب نص المادة آنفة الذكر.وكانت نتائج انتخابات مجلس الأمة التكميلية في الدائرة الخامسة التي أجريت يوم السبت الماضي أسفرت عن فوز الدكتور عبيد المطيري بعضوية مجلس الأمة بعد حصوله على المركز الأول في دائرته.  مكافأة الصفوف الأماميةوانتقل مجلس الأمة إلى مناقشة قانون مكافآت الصفوف الأمامية، ويناقش مشروع القانون فتح اعتماد إضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية، واعتماد صرف الميزانية المخصصة للمكافآت. وزير الماليةو قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة إن مكافآت الصفوف الأمامية هي تجسيد للرغبة السامية بتكريم الجهود والتضحيات التي بذلت من العاملين في الصفوف الأمامية في بداية الأزمة الصحية (جائحة كورونا) عندما كان الخطر مجهولا والرؤية غير واضحة.جاء ذلك في كلمة لوزير المالية بعد انتقال المجلس في جلسته الخاصة اليوم الخميس إلى بند مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2020-2021) المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).وذكر أن الفترة المشمولة للمكافآت كانت من 24 فبراير 2020 حتى 31 مايو من العام ذاته “والتي كان الناس لا يعلمون فيها ما الذي يحدث والخطورة كانت جدا عالية والتضحيات كبيرة جدا وحتى الإجراءات الصحية في بدايتها كانت غير محددة”.وأوضح أن الحكومة بدأت بتحضير هذه المكافآت عبر التنسيق مع كل الجهات الحكومية بتحديد الفئة التي عملت خلال تلك الفترة وفقا للضوابط التي حددت لذلك تم تقدير قيمة المكافآت بحدود 600 مليون دينار (نحو ملياري دولار) إضافة إلى المواد التموينية بحدود 50 مليون دينار (نحو 165 مليون دولار).وبين أن الجهات الرئيسية في التكلفة هي وزارات الصحة والداخلية والدفاع والحرس الوطني وتمثل ما نسبته 7ر95 في المئة من التكلفة.ولفت إلى أنه تم إعداد كشوفات تقديرية وليست نهائية للجهات الحكومية وبناء عليها تم طلب الاعتماد الإضافي حتى يتم حجز المبلغ استعدادا لعمليات الصرف.وقال وزير المالية إن 16 جهة حكومية تم اعتماد كشوفها و46 جهة حكومية مازالت كشوفاتها تحت المراجعة والتدقيق.وأشار إلى الجهود الخاصة بتحضير مكافآت الصفوف الأمامية والتي بدأت بالرغبة السامية لمنح هذه المكافآت بتاريخ 3 مارس 2020 تلاها قرار مجلس الوزراء بتكليف لجنة تحديد الضوابط والآليات بتاريخ 5 مارس من العام ذاته تقديم مقترحات منح المكافآت.وتابع أن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 25 مايو 2020 على آلية منح المكافآت وشروط احتساب قيمتها والضوابط المتعلقة بها وتم طلب الاعتماد الإضافي بتاريخ 30 مارس الماضي اللازم بعد تقدير الاحتياجات المطلوبة لهذه المكافآت.وذكر أنه تم تقسيم العاملين إلى ثلاث فئات رئيسية الأولى هي الصفوف الأمامية التابعة لوزارة الصحة ووزارة الداخلية (عالية الخطورة ومتوسطة الخطورة). وبين أن الفئة الثانية هي الصفوف الأمامية التابعة للجهات الحكومية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية (عالية الخطورة ومتوسطة الخطورة) والفئة الثالثة هي العاملون في الصفوف المساندة (عالية الخطورة ومتوسطة الخطورة).وأوضح وزير المالية أن مكافآت الفئة الخاصة التي قسمت إلى فئتين الأولى هم العاملون المشمولون في الفئات الثلاث الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتوفاهم الله نتيجة الإصابة بسبب عملهم فيعتبر الكويتيون منهم شهداء واجب ويمنح غير الكويتيين منهم 10 أضعاف المرتب الشهري الشامل.وأضاف أن الفئة الخاصة الثانية هم العاملون المشمولون في الفئات الثلاث الذين أصيبوا بفيروس كورونا بسبب عملهم تفرد لهم ميزة خاصة طوال فترة الإصابة ولحين الشفاء تتمثل في ضعف المرتب الشامل أو 8 آلاف دينار (نحو 27 ألف دولار) أيهما أكثر.وشرح آلية احتساب المكافآت وهي على النحو التالي الفئة الأولى (عالي الخطورة: قيمة الأجر اليومي ضرب 2 – متوسط الخطورة: قيمة الأجر اليومي ضرب 5ر1) والفئة الثانية (نسبة 50 في المئة من الأساس المتخذ في حساب المكافآت المالية لموظفي الفئة الأولى) والفئة الثالثة (نسبة 25 في المئة من الأساس المتخذ في حساب المكافآت المالية لموظفي الفئة الأولى).ولفت إلى الخطوات القادمة عقب صدور الاعتماد الإضافي وهي إقامة ورشة عمل دائمة بين ديوان الخدمة المدنية ووزارتي المالية والتجارة والصناعة حتى يتم الانتهاء من صرف كافة المكافآت المستحقة.وقال الوزير حمادة إنه بعد إقرار القانون ستقوم وزارة المالية وديوان المحاسبة بتشكيل فرق عمل مستمرة حتى يتم الانتهاء من صرف المكافآت بشكل سريع.وبين أنه على الرغم من التحديات عالية الخطورة التي عاناها الجميع في تلك الفترة فإن الحكومة حرصت على تفعيل كل خدماتها الأساسية بكفاءة واقتدار خاصة في الجانب الصحي والأمني.  وقال النائب بدر الملا إن ديوان الخدمة اكد وجود مبالغات كبيرة في تحديد عدد مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية من قبل الجهات الحكومية.فيما قال النائب حمود مبرك إن الصفوف الأمامية كانوا في طليعة المحاربين لاخطر الفيروسات فتكا من أجل إنقاذ حياة الناس.ومن جانبه، قال النائب عبد الله الطريجي: يجب مكافأة من عمل فعلاً في الصفوف الأمامية، مشيرا إلى أن الملاحظات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات عن وجود 198 الف شخص غير مستحق ينبغي على الحكومة الرد عليها.بدوره، قال النائب الصيفي إن نشكر الصفوف الامامية ونرفع لهم العقال بسبب تضحياتهم المقدرة ونشكر رجال الداخلية والدفاع والحرس الوطني.وأضاف النائب الصيفي أن من عمل في مواجهة الوباء هو من يستحق المكافأة وليس من كان في بيته ، ويجب ان لا ننسى من توفاه الله واسرهم وهؤلاء ينبغي ان يحصلوا على المكافأة.فيما قال النائب سعدون حماد إن وزارة الصحة ووزارة الداخلية كانوا في طليعة من واجه الخطر في مواجهة الوباء وعلينا ان لا ننسى من عمل في الدفاع والاطفاء والحرس الوطني والتعاونيات.وقال النائب حسن جوهرإنه يجب ان تصل المكافأة الى المستحق الفعلي وينبغي الانتباه الى التلاعب الذي حصل كي لا نظلم احدا.ومن جانبه، قال النائب خالد العنزي: نقف اجلالا واكبارا لما قدمه الصفوف الأمامية من تضحيات.وأضاف أن هذه المكافاة استحقاق وقد تأخر كثيرا وهذه ليست منة بل واجب علينا ولا بد من صرفها على وجه السرعة.بدوره، قال رئيس لجنة الميزانيات: المدة كانت كافية لتأتي الحكومة بكشوفات مدققة لكان بعد سنة وعامين يقول وزير المالية هناك بعض الكشوفات غير معتمدة لليوموتابع: تقرير اللجنة رصد أبرز الملاحظات وتلقينا كتابا من وزير التجارة بصفته مشرفا على ديوان الخدمة ومن ضمن ما ذكر عدم التقيد بتوزيع الموظفين على الفئة التي يستحقها والنسب المئوية التي حددها مجلس الوزراء والمبالغة الكبيرة في تحديد عدد الموظفين المستحقين للمكافأة.وأضاف: من الظلم أن نتأخر على المستحقين ومن الظلم الأكبر للمستحقين أن نعطي غير المستحقين لذلك ارتأينا إلى وضع قيود سيلتزم بها المستحقون برأس مرفوعوعلى الحكومة تحديد موعد الصرف لأن هناك من يتحدث على أن الصرف كان يفترض قبل العيد لكن النواب قاموا بتأخيره. وطالب عدد من النواب بمعاملة أبناء من ضحوا بأرواحهم في مواجهة جائحة كورونا معاملة أبناء الشهداء ومعاملة المتطوعين أسوة بالموظفين في مكافآت الصفوف الأمامية .وأكد عدد من نواب مجلس الأمة على ضرورة التأكد من صرف مكافآت الصفوف الأمامية لمستحقيها ولا سيما العاملين بوزارتي الصحة والداخلية، وتمكين غير المشمولين بالمكافآت من تقديم تظلماتهم .كما أشاد نواب بجهود وتضحيات العاملين بالصفوف الأولى خلال أزمة كورونا، ويؤكدون على ضرورة صرف المكافأة لمستحقيها مجلس الأمة يقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي يتعلق بمكافأة الصفوف الأماميةووافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2020-2021) المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية فقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي “يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 600 مليون دينار (نحو ملياري دولار) بميزانية وزارة المالية – الحسابات العامة الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.وتعتبر القيود الواردة والمرفقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه”.وتقضي المادة الثانية بأن “يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة”.وتضمن مشروع القانون عددا من القيود للتأكد من سلامة صرف المكافأة للمستحقين فقط الواردة حالاتهم في قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020.وكان سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء نقل في وقت سابق أمر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بتقديم مظاهر التكريم المعنوي والمادي تقديرا لجهود المكلفين بمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). القضية الفلسطينيةوانتقل المجلس إلى مناقشة القضية الفلسطينية وقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.  وزير الخارجيةأكد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أن موقف دولة الكويت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة سيظل ثابتا إلى أن ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.جاء ذلك في كلمة للشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد بعد انتقال مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس إلى بند طلبات المناقشة من بعض الأعضاء بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.وجدد التأكيد على موقف دولة الكويت التاريخي والمبدئي والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة “والذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية الكويتية”.وقال إن 120 غارة شنتها 52 طائرة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال 25 دقيقة فقط روع فيها الآمنون واستشهد فيها الأبرياء دمرت البنى التحتية وقصفت دور العبادة والمساكن والمنازل والمدارس ومقرات وسائل الإعلام وغيرها.وذكر أن هذا العدوان استمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 يوما وأسفر عن 277 شهيدا فلسطينيا بينهم 70 طفلا و40 سيدة و15 مسنا وإصابة أكثر من 8000 شخص وتدمير أكثر من 1500 شقة سكنية و50 مدرسة وتهجير أكثر من 75 ألف عائلة.ولفت إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي “بقوتها المارقة وسلطتها المستهترة وعقليتها العدوانية من عمليات وحشية ضد أشقائنا الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة قتلت البشر ودمرت الحجر وحرقت النبات والأشجار غير آبهة بصراخ الأطفال وأنين النساء الثكلى العاجزات متنمرة على صدور أبناء الشعب الفلسطيني العارية وإرادتهم في حفظ حقوقهم المشروعة”.وبين وزير الخارجية أنه يضاف إلى ذلك جرائم التهجير القسرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح وغيرها من المناطق في فلسطين المحتلة بهدف إجراء تغيير ديمغرافي لهذه المدينة وتهويدها.وذكر أن الجرائم الشنيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حيث استدعت تحركا إقليميا ودوليا مكثفا. وأشار إلى مباشرة دولة الكويت اتصالاتها ولقاءاتها على المستوى الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة لوقف تلك الاعتداءات الاسرائيلية ومساهمتها ومشاركتها في كافة المحافل الاقليمية والدولية لاسيما اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ على مستوى وزراء الخارجية والاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وأضاف أن دولة الكويت شاركت في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل ممارسة الضغط ودعم المساعي الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي ووضع حد لهذه الاعتداءات الاسرائيلية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وضمان عدم تكرارها بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والعمل على استئناف العملية السياسية وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.وعلى صعيد المستوى العربي أفاد وزير الخارجية بأن وزراء الخارجية عقدوا في 11 مايو الجاري اجتماعا طارئا لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية وصدر عن ذلك الاجتماع القرار رقم 8660 الذي وضع خريطة الطريق لجميع الدول العربية بشأن اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة على جميع الصعد والمستويات.وتابع أن ذلك يتضمن أيضا إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف من خلال الاتصالات واللقاءات الثنائية لحماية القدس ومقدساته ووقف العدوان الإسرائيلي على المدن الفلسطينية وكذلك تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة في نيويورك مباشرة المشاورات والاجراءات مع رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة. وبين أن دولة الكويت شاركت في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي على مستوى الوزاري بتاريخ 16 مايو الجاري لبحث الاعتداءات الإسرائيلية وصدر عن الاجتماع قرار من أهم بنوده أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين خط أحمر للأمة الإسلامية ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال. وأضاف أن القرار دعا إلى تحرك قانوني ودولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبته على تلك الجرائم عبر المحاكم الدولية المتخصصة ومختلف أجهزة الأمم المتحدة.وذكر أنه تنفيذا لتلك القرارات واصلت دولة الكويت اتصالاتها وحرصت على المشاركة في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بتاريخ 16 مايو الجاري لتؤكد من جديد عبر ذلك المحفل الدولي والجهاز المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين أهمية تحمل المجلس لمسؤولياته ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف ان دولة الكويت أكدت في الجلسة الطارئة أهمية تفعيل مجلس الأمن لأدواته من أجل تنفيذ إسرائيل لكافة قرارات المجلس ذات الصلة لاسيما القرارات أرقام 242 و338 و476 و478 و2334 وغيرها من القرارات الأممية والدولية ذات الصلة والتي تؤكد في مجملها على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها. وبين وزير الخارجية أنه استشعارا لأهمية القضية الفلسطينية ونصرة ودعم حق الشعب الفلسطيني شاركت دولة الكويت في الجلسة الخاصة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت يوم الخميس الماضي لأول مرة حضوريا منذ بدء جائحة كورونا “بعد أن عجز مجلس الأمن – الجهاز المسؤول في الأمم المتحدة عن صون السلم والأمن الدوليين – في محاولاته الأربع – من إدراج موضوع الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني على جدول أعماله”.وبين ان أهمية انعقاد الجلسة انعكست بمشاركة أكثر من 120 دولة على مدى يومين هما الخميس الماضي وأمس الأول الثلاثاء كان من بينهم 11 وزير خارجية – سبعة وزراء عرب (الكويت والسعودية وقطر والأردن وفلسطين والجزائر وتونس) وأربعة من الدول الإسلامية (تركيا وباكستان وإندونيسيا والمالديف) – وهو الأمر الذي يدل على وجود إرادة دولية لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية. وذكر أنه بفضل من المولى عز وجل تكللت الجهود المبذولة بوقف تلك الاعتداءات الإسرائيلية بالنجاح وتم التوصل يوم الخميس الماضي إلى اتفاق وقف اطلاق النار في غزة.ولفت إلى ترحيب دولة الكويت بهذا الاتفاق وإشادتها بالجهود العربية والدولية في هذا الصدد مؤكدة بأن ذلك الاتفاق يعد خطوة نحو حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإنهاء العنف الذي تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإن تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.ونوه بنجاح الضغوطات التي مارسها المجتمع الدولي في دفع مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وإخراجه من حالة “الشلل” تجاه القضية الفلسطينية حيث أصدر المجلس يوم السبت الماضي بيانا صحفيا رحب من خلاله بإعلان وقف إطلاق النار وجهود الوساطة الاقليمية والدولية التي ساعدت على التوصل إلى الاتفاق وضرورة دعم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين.وقال انه في وقت تتعالى الأصوات المنادية بتقديم الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق فقد وافق مجلس الوزراء على تقديم مساعدات طبية عاجلة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وأضاف “لم ينتظر شعب الكويت الأبي تلك النداءات بل بادر بنات وأبناء بلد الخير والعطاء والإنسانية في التجاوب مع الحملة الوطنية التضامنية مع الشعب الفلسطيني” والتي تمت بتوجيهات من مجلس الوزراء عبر التنسيق ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية وبمشاركة أكثر من 30 جمعية خيرية من أجل مساعدة الأسر الفلسطينية المتضـررة وتوفير الدواء والغذاء وإعادة بناء ما تم تدميره من قبل الاحتلال الإسرائيلي.وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد أن هذا ما جبل عليه أهل الكويت ف”الفزعة” للأقصى سواء كانت عبر الجهود الدبلوماسية أو الشعبية هي ما يميز أبناء هذا البلد المعطاء. وأثنى على الدور البناء والمهم الذي يضطلع به مجلس الأمة من خلال تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها داعما لسياسة دولة الكويت الخارجية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.وتقدم الشيخ أحمد ناصر المحمد بتحية إجلال واحترام وإكرام للشعب الفلسطيني الشقيق على صموده ومقاومته على أراضيه المحتلة أمام بطش آلة القتل والتدمير العسكرية لقوات الاحتلال العسكرية.وأعرب عن جزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على الدعوة إلى عقد الجلسة الخاصة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة على إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس وقطاع غزة. مجلس الأمة: ندين بشدة العدوان الصهيوني الأخير على الأراضي الفلسطينية المحتلةوأعرب مجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس عن الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس وأحيائها وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني.جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس تلاه رئيسه مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من مناقشة بند طلبات المناقشة من بعض الأعضاء بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.وعبر المجلس عن التضامن الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وبين المجلس أن انعقاد الجلسة يأتي للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبيا ورسميا تجاه قضيته المركزية تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وكافة قطاعات الشعب والدولة.وأضاف أن إقرار تعديلات بتشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه.ووجه مجلس الأمة في بيانه تحية إلى المجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  مجلس الأمة يوافق مبدئيا على الاقتراحين بقانونين بشأن «القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني»ووافق مجلس الأمة بالإجماع من حيث المبدأ اليوم الخميس على الاقتراحين بقانونين في شأن (القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني) بما يشمل “توسيع دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة أو شكل”.وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن “القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل” و”الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها”.   وبدأ المجلس بمناقشة تقرير اللجنة التعليمية في شأن الاختبارات الورقية وزير التربية وأكد وزير التربية الدكتور علي المضف اليوم الخميس الحرص الكامل على سلامة طلبة وطالبات الصف الثاني عشر خلال أدائهم للاختبارات الورقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال المضف في كلمة بعد انتقال مجلس الأمة في جلسته الخاصة إلى بند طلب مناقشة نيابي بشأن الاختبارات الورقية إن أمام (التربية) مرحلة مهمة وتحديات جسام حيث أوجدت جائحة كورونا أكبر انقطاع لنظام التعليم في التاريخ على مستوى العالم يصل إلى أكثر من مليار طالب من 190 دولة في مختلف القارات.وأوضح أنه تم فتح المدارس والاستعداد للاختبارات الورقية في مدارس التعليم العام بعد تحسن الاوضاع الوبائية عازيا قرار إقامة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني إلى “أهمية هذه المرحلة الدراسية التي ينتقل فيها الطالب من تعليم عام مدرسي الى تعليم عالي”.وأضاف أن “القرار يأتي للقضاء على التفوق الوهمي والوقوف على تقييم مناسب للعملية التعليمية من خلال الاختبارات الورقية مما يساعد في اعادة تقييم المناهج إلى جانب مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين”.ولفت إلى مراعاة كل الاشتراطات الصحية للطلبة والطالبات بالتنسيق مع وزارة الصحة حيث تم فرض اشتراطات صحية “قاسية” تطبق في المدارس مبينا أن أعداد طلبة الثاني عشر نحو 50 ألف طالب وطالبة مقسمين على 300 مدرسة بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة في المدرسة الواحدة 200 طالب.وبين أن عدد قاعات الفصول في المدرسة الواحدة يبلغ من 25 الى 30 فصل موضحا أنه تم تقليل اعداد الطلبة في الفصل الواحد من ثمان طلاب ليصبح ست طلاب مراعاة للاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي مما يؤكد حرص الوزارة على سلامة الطلاب والطالبات. وقال النائب شعيب المويزري: لن نقبل بأي تمييز بين طلبة التعليم العام والخاص في اجراء الاختبارات.فيما قال النائب محمد الحويلة إن هناك خطر كبير يهدد صحة ابنائنا بسبب الاختبارات الورقية ، ويجب ان تكون الاختبارات اون لاين كما كان التعليم طوال العام الدراسي وهذا ما أوصت به اللجنة التعليمية.ومن جانبه، قال النائب عدنان عبد الصمد: لا يريدون اختبارات ورقية وهذا سيؤدي لتردي مستوى التعليم.وتابع عبد الصمد: لمصلحة التعليم والطلبة يجب ان تجرى الاختبارات ورقية وليس اون لاين، وكلنا شاهد كيف يتم تلقين الطلبة في المراحل الاخرى اثناء الاختبارات اونلاين.وبدوره، قال النائب مرزوق الخليفة: لن نغامر بصحة ابنائنا في الاختبارات الورقية فكما بدات الدراسة أون لاين يجب أن تنتهي باختبارات أون لاين. ورفض المجلس تقرير اللجنة التعليمية بإجراء اختبارات الثاني عشر “أون لاين”…26 من 53. ورفع الرئيس مرزوق الغانم الجلسة نهائيا.