توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أن ينخفض عجز الميزانية في دول الخليج بشكل حاد هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضبط أوضاع المالية العامة وانتعاش الناتج الاقتصادي مع تخفيف إجراءات كورونا.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير اليوم، أن يبلغ العجز الإجمالي للحكومات المركزية في دول الخليج نحو 80 مليار دولار هذا العام من 143 ملياراً في 2020.
وأضاف التقرير «مع ذلك، فإن عجز المالية العامة في دول الخليج الذي لا يزال مرتفعاً سيؤدي إلى استمرار تدهور الميزانية العمومية في معظم الحالات». لكنها أشارت إلى أنه باستثناء الكويت والبحرين، كان أداء ميزانية البلدين أقوى مما كان عليه في 2016 – وهو الانهيار السابق لأسعار النفط.
وتعرضت منطقة الخليج لضربة مزدوجة جراء الانهيار التاريخي لأسعار النفط العام الماضي، فضلاً عن الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا وتدابير السلامة الصحية الناشئة عنه.
كما قالت «ستاندرد آند بورز» إن ارتفاع أسعار النفط، رغم دعمه للتصنيفات السيادية لدول الخليج، أدى في الماضي إلى إخراج إصلاحات التعزيز عن مسارها، وبالتالي أدى إلى زيادة الإنفاق أو التأخير في الإصلاحات المالية المخططة.
وتابعت «أظهرت العديد من دول الخليج ضبطاً للإنفاق رداً على الصدمات الخارجية المزدوجة لعام 2020… (وبعضها) حقق أيضاً نجاحاً في تنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيداً عن الهيدروكربونات».
يأتي ذلك، فيما ضاعفت السعودية ضريبة القيمة المضافة 3 مرات العام الماضي لتعزيز المالية العامة للدولة المتضررة من أزمة كورونا وانخفاض عائدات النفط، بينما فرضت عمان ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى الشهر الماضي.
ورجحت وكالة التصنيف الائتماني أن ينخفض العجز المالي خلال الفترة من 2021 إلى 2022 ويتسع مرة أخرى في 2023-2024 بالنظر إلى افتراضاتنا لأسعار النفط، وكذلك التخفيض التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك + في مايو 2021.
وجاءت تقديرات ستاندرد آند بورز لأسعار خام برنت عند 60 دولاراً للبرميل لبقية 2021، وهو السعر نفسه في 2022 و55 دولاراً للبرميل اعتباراً من 2023.
كما توقعت، أن يبلغ متوسط إصدار السندات الحكومية في دول الخليج نحو 50 مليار دولار سنوياً من 2021 إلى 2024، مقارنة بـ 70 مليار دولار في العام الماضي وما يقرب من 100 مليار في 2017.
