المصائب لا تأتي فرادى في ليبيا، فمع بداية يونيو المقبل سيدخل الأطباء الليبيون في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم زيادة أجورهم.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا التي يرأسها، عبد الحميد دبيبة، قد رفضت في وقت سابق تفعيل القرار 885 القاضي بزيادة أجورهم، رغم أن الحد الأدنى لأجر الطبيب 700 دينار ليبي فقط (160 دولارا).
وشهد مقر رئاسة الوزراء الليبي في العاصمة طرابلس وقفة احتجاجية نظمها مجموعة من الأطباء والصيادلة والممرضين ورفعوا لافتات تطلب زيادة الأجور.
وقال الطبيب أيمن الزناتي، أحد المشاركين في الوقفة، لموقع “سكاي نيوز عربية” إن التجمع جاء بدعوة من “تنسيقية حراك القرار 885”.
وتحمل التنسيقية اسم قرار حكومي يقضي برفع مرتبات الكوادر الطبية والطبية المساعدة، لكن لم يجد طريقه إلى التنفيذ.
وأضاف الزناتي أن الوقفة كانت تحت شعار “معا من أجل العدالة الاجتماعية للأطقم طبية”.
ويقول الأطباء في ليبيا إن الحد الأدنى لأجورهم البالغ 730 دينارا ليبيا لا يكفيهم لسد حاجاتهم الأساسية.
وأوضح الزناتي أن دبيبة التقى عددا من أعضاء تنسقية الوقفة، إلا أن اللقاء كان سلبيا، إذ رفض رئيس الحكومة الاستجابة لمطالب الأطباء قائلا “أن عدد العاملين كبير وأن أكثر من نصفهم غير ملتزمون بأعمالهم”.
وأشار الزناتي إلى أن الحراك اتفق على إضراب عام في كافة المستشفيات الليبية مطلع شهر يونيو إذا لم تستجيب الحكومة لطلبات الأطباء.
