– جهود التحفيز الحكومية ستساهم في نمو القطاع غير النفطي
ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (إيه إم بيست) أن دول الخليج تضررت بشدة من «كورونا» بشكل خاص حيث واجهت صدمات اقتصادية مزدوجة من انخفاض أسعار السلع الأساسية وتباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي.
وتوقعت أن يتعافى النشاط الاقتصادي في دول التعاون 2021 مع زيادة الطلب العالمي على السلع وتخفيف قيود الإغلاق بسبب كوفيد-19 بشكل أكبر.
وفي حين أن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي سيسهم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويساعد التقدم في برامج التطعيم بالنسبة لمعظم الخليج في دعم الطلب المحلي 2021، فإن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس بالمنطقة وأماكن أخرى ينذر بقدر كبير من المخاطر وعدم اليقين.
وقالت الوكالة التي تصنف البلدان في واحدة من 5 مستويات لمخاطر الدولة(CRT)، تتراوح من«CRT-1»، للبلدان ذات البيئة المستقرة التي تشكل أقل قدر من المخاطر، إلى CRT-5 لتلك التي تشكل أكبر قدر من المخاطر، إن «CRTs» بالنسبة للبلدان الخليجية تتركز في نطاق «CRT-3» و«CRT-4»، حيث صنفت كلاً من الكويت وقطر والسعودية والإمارات في المركز الثالث بينما صنفت البحرين وعمان بالمركز الرابع وقبل الأخير.
وأضافت أن الاقتصاديات الخليجية 2020 بأكثر من انخفاض متوسط المستوى العالمي في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3.3 في المئة، باستثناء قطر.
وبدرجات متفاوتة، فإن دول الخليج معرضة لظروف الطلب الخارجي، بسبب اعتمادها على قطاع الطاقة لدفع النمو الاقتصادي وتوفير الإيرادات الحكومية.
وبسبب الجائحة، عانت هذه البلدان من صدمة مزدوجة تتمثل في تراجع الطلب المحلي وانخفاض الطلب الخارجي على منتجات الطاقة.
ولفتت الوكالة إلى أن حكومات دول الخليج خففت قيودها للتقليل من العواقب الاقتصادية والصحية للجائحة، وتطرقت إلى الإجراءات التي وضعتها هذه الدول مثل تقديم الدعم إلى القطاع الخاص، وتعليق أو تأجيل مدفوعات الضرائب الحكومية، وزيادة السيولة الإضافية للبنوك والشركات.
وقالت إن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع الدين الحكومي في معظم المنطقة بشكل كبير، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بزيادة العجز المالي الكلي في دول الخليج إلى 9.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 2020، قبل أن ينخفض إلى 5.7 في المئة بـ2021.
وأدى ارتفاع الديون إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للمنطقة من 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بـ2019 إلى أكثر من 13 في المئة بـ2020. ولتلبية هذه الاحتياجات، أصدرت بعض الحكومات الخليجية ديوناً تصل إلى ما يقرب من 60 مليار دولار حتى أكتوبر 2020، أي أعلى بكثير من إجمالي العام السابق بالكامل الذي بلغ 44 مليار دولار 2019، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وستساهم جهود التحفيز الحكومية في نمو القطاع غير النفطي، فيما يتوقع أن ينمو نشاط قطاع النفط 1.6 في المئة 2021، لكنه مقيد إلى حد ما باتفاقية أوبك لإنتاج النفط لزيادة الإنتاج تدريجياً.
وتتوقع أن يتجاوز النشاط الاقتصادي للقطاع غير النفطي مثيله في قطاع النفط هذا العام.
وقالت الوكالة إنه نظراً إلى أن معظم البلدان تتجه نحو الوضع الاقتصادي الطبيعي، فمن المتوقع أن تشهد قطاعات مثل السياحة والسفر نمواً أعلى من الاتجاه الحالي، رغم عدم إمكانية التنبؤ بوضع الفيروس باعتباره يخضع لدرجة من عدم اليقين ومخاطر التراجع.
