تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء بمعالجة قضية الافتقار للمساواة في إطار مجموعة من القوانين لمرحلة ما بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، طرحتها الملكة إليزابيث على البرلمان.
وفي مراسم شارك فيها عدد محدود بسبب جائحة «كوفيد – 19»، قرأت الملكة مشاريع القوانين التي تأمل الحكومة في إقرارها خلال العام المقبل وتتناول كل شيء من توفير فرص العمل والرعاية الصحية إلى الحد من البيروقراطية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الملكة (95 عاما)، في الكلمة التي كتبتها الحكومة بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة، «أولوية حكومتي هي تحقيق الانتعاش من الجائحة مما يجعل المملكة المتحدة أكثر قوة وصحة ورخاء مما كانت عليه».
وأضافت «من أجل تحقيق ذلك ستزيد حكومتي من إتاحة الفرص في جميع أرجاء المملكة المتحدة دعما للوظائف والأعمال والنمو الاقتصادي ولمعالجة أثر الجائحة على الخدمات العامة».
وعلى مدى 18 شهرا منذ إعادة انتخاب المحافظين بزعامة جونسون وبأغلبية كبيرة في البرلمان، طغت على جدول أعمالهم الجائحة التي أخذت الحكومة على حين غرة وامتصت العديد من مواردها.
ومع تقدم برنامج التطعيم البريطاني الآن بكثير عنه في العديد من الدول الأخرى ومع تراجع انتشار المرض، يأمل جونسون (56 عاما) في تحقيق جدول أعماله و«إعادة ضبط» رئاسة وزراء شابتها أيضا اتهامات بالمحسوبية.
وقال جونسون في مقدمة لاستعراض تعهدات الحكومة «الأزمة لم تقلص بأي شكل طموحات الحكومة أو إقبالها على التغيير… حصلنا على فرصة تاريخية لتغيير الأوضاع للأفضل».
وبعد استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020، كان جونسون يريد استعراض مزايا الانفصال عن التكتل لكنه لم يتمكن حتى الآن من الوفاء بأحد تعهدات الخروج التي قُطعت في حملة استفتاء البريكست عام 2016 وهو صرف 350 مليون جنيه استرليني (494 مليون دولار) للقطاع الصحي أسبوعيا.
وستحاول حكومته، بدلا من ذلك، الحد مما رأته بيروقراطية مفرطة بالاتحاد الأوروبي وذلك بتبسيط المساعدات الحكومية وقواعد الشراء لتتمكن من توجيه الأموال للأعمال المتداعية على نحو أكثر سرعة ومباشرة.
وفي ما يتعلق بالمناخ أكدت الحكومة التزامها ببلوغ هدف محايدة الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2050، وهو تعهد تأمل أن يشجع المزيد من الدول على خفض مستوياتها المستهدفة من الانبعاثات قبل قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحددة في اسكتلندا في نوفمبر.
