بدأ البريطانيون التصويت، الخميس، في انتخابات محلية تشكل اختبارا لرئيس الوزراء بوريس جونسون ووحدة المملكة المتحدة حيث يأمل الانفصاليون في تحقيق نصر مدو في اسكتلندا لتمهيد الطريق لاستفتاء جديد لتقرير المصير.
ويفترض أن تسمح هذه الانتخابات التي أرجئت لمدة عام بسبب وباء «كوفيد – 19»، لـ 48 مليون ناخب بتجديد نحو خمسة آلاف مقعد في 143 برلمان محلي في إنكلترا، وباختيار رئيس بلدية العاصمة لندن، وأعضاء برلماني مقاطعتي ويلز واسكتلندا.
وستعلن النتائج تدريجيا الجمعة وطوال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي اسكتلندا المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة، قد تكون هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل المملكة المتحدة.
وفي حال فوز الاستقلاليين الحاكمين بأغلبية في البرلمان المحلي، تنوي رئيسة الوزراء نيكولا ستورجون، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، الضغط على الحكومة المركزية في لندن لتتمكن من تنظيم استفتاء جديد حول استقلال المقاطعة.
وفي 2014، اختار 55 في المئة من الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة. وهذه الذريعة يطرحها باستمرار جونسون الذي تعود إليه الكلمة الأخيرة لمعارضة استفتاء جديد يرى أنه لا يمكن أن يحدث «سوى مرة واحدة في كل جيل».
لكن مؤيدي الاستفتاء يقولون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي عارضه الاسكتلنديون بنسبة 62 في المئة أدى إلى تغيير قواعد اللعبة. وكذلك الوباء الذي عزز شعبية نيكولا ستورجون بفضل الإدارة الجيدة للأزمة الصحية.
وبعد أشهر من استطلاعات للرأي أشارت إلى تقدم كبير للحزب الوطني الاسكتلندي وأغلبية مؤيدة للاستقلال، يبدو أن الحزب يمكن أن يتراجع. فقد توقع استطلاع أجراه معهد «سافانتي كومريس» لحساب صحيفة «ذي سكوتسمان»، للحزب أسوأ نتيجة منذ وصوله إلى السلطة في 2007، مع 59 مقعدا (أي اقل بمقعدين) من أصل 129 في البرلمان.
وفي غياب أغلبية له، يمكن للحزب الوطني الاعتماد على حزبي الخضر و«ألبا» الجديد الذي يقوده الزعيم الاسكتلندي السابق أليكس سالموند، الراعي السابق لنيكولا ستورجون، قبل أن يصبح خصما لها على اثر انقسامات داخل المعسكر الاستقلالي.
وقالت لورنا ماكلور (60 عاما) عاملة التنظيف في غلاسكو «أنا مع ستورجون تماما لأنني أعتقد أنها كانت رائعة خلال الوباء». وأضافت «أريد الاستقلال».
أما الطالب راغاف جاي (35 عاما) فيفضل بقاء المقاطعة في المملكة المتحدة. وقال «هكذا تعرف الجهة التي لن أصوت لها». من جهته، يعتقد المهندس آلان أوبريان (50 عاما) أنه يجب «قبول» نتائج عام 2014.
وتشكل هذه الانتخابات اختبارا مزدوجا. بالنسبة لبوريس جونسون بعد صعود المحافظين بقوة في الانتخابات التشريعية في نهاية 2019 مع الوعد بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد تحقق ذلك فعليا لكن في أيرلندا الشمالية خصوصا، رافقته اضطرابات أدت إلى إحياء التوتر بين المجموعتين.
كما يشكل اختبارا لزعيم المعارضة العمالية كير ستارمر الذي سيخضع لحكم صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ توليه قيادته في ابريل 2020 بعد هزيمته التاريخية في الانتخابات التشريعية.
وقال الرجل الذي وعد بأن يحيي حزب العمال «نكافح من أجل كل صوت»، مؤكدا أنه «أيا تكن النتائج سأتحمل مسؤوليتها».
وما زال جونسون الذي يشدد على نجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، يتصدر استطلاعات الراي على الرغم من الفضائح بما فيها تمويل تجديد شقته الرسمية والحصيلة الهائلة لوفيات الوباء (127 الفا و500).
والرهان واضح حول هارتلبول معقل حزب العمال في شمال شرقي انكلترا الذي قد يتحول إلى محافظ من خلال انتخاب نائب جديد بعد استقالة المسؤول المنتخب المنتهية ولايته المتهم بتحرش جنسي.
وسيكون لذلك طابعا رمزيا كبيرا بعد استيلاء المحافظين في 2019 على «الجدار الأحمر» أي هذه المناطق التي تأثرت بتراجع التصنيع في شمال انكلترا.
وفي لندن يبدو حزب العمال في وضع أفضل بكثير. فبعد خمس سنوات من انتخابه رئيسا للبلدية وكان أول مسلم يشغل منصبا من هذا النوع في عاصمة غربية كبرى، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم صادق خان لولاية ثانية بفارق كبير عن المحافظ شون بيلي.
