العمالة من جميع الجنسيات ودول مختلفة لمقاولي شركات الحفر والمقاولة المساندة للعمليات وجود المتخصصين في مشاريع مهمة بالنسبة للشركة واقتصاد الكويت للمحافظة على الإنتاج ولضمان الوفاء بالالتزامات تجاه الأسواق العالمية
ردت شركة نفط الكويت على ما يتم تداوله حول سماحها بدخول عدد من العمال الوافدين من دول محظورة إلى الكويت، شارحة عددا من الحقائق أولها أن هؤلاء العمالة من جميع الجنسيات، ومن دول مختلفة لمقاولين شركات الحفر وشركات المقاولة المساندة لعمليات الحفر وصيانة آبار النفط والغاز، وهم متخصصون في مجال الحفر والانتاج وهم عمالة مقاولين لشركات محلية ومقاولين لشركات عالمية في عدد من المشاريع المهمة بالنسبة للشركة ومهمة لاقتصاد الكويت، للمحافظة على انتاج النفط والغاز على السواء، وبالتالي فإن وجودهم على رأس عملهم ضروري للحفاظ على سير عمليات ابراج الحفر وخدمات صيانة الابار وعمليات الانتاج ولضمان الوفاء بكافة التزامات نفط الكويت من توفير انتاج النفط والغاز تجاه الدولة والاسواق العالمية.
وأكدت الشركة أنها تشترط تقيد هذه العمالة بتنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة من الدولة قبل مغادرتهم دولهم ومن ثم وصولهم إلى الكويت. كما وأن شركات المقاولات للحفر وصيانة الابار اتخذت كافة الاجراءات الوقائية واتبعت جميع الاشتراطات الصحية المعمول بها لضمان صحة وسلامة جميع العاملين في منشأت ابراج الحفر، علماً أن هؤلاء العاملين يقيمون في معسكرات سكنية مخصصة لهم تقع ضمن مواقع ابراج الحفر البعيدة عن المناطق السكنية وبالتالي لا يوجد اختلاط بينهم وبين المواطنين والمقيمين.
وأوضحت أن وجود هؤلاء العمال موقت وبشكل دوري في الكويت ولفترة محدودة جداً تنتهي مع استكمال نوبات وجودهم في مواقع عمليات الحفر ليتم اجلائهم بعمالة بديلة لفترة مماثلة، مشيرة إلى أن الشركة ملتزمة بتأمين مغادرتهم مع اتباع نفس الاجراءات الوقائية والصحية المعمول بها في ظل جائحة كورونا.
وأضافت الشركة أن هناك جانبين الاول يتعلق بمدى اهمية ابراج الحفر، والبالغ عددها 133 برجا للحفر والتنقيب والاستكشاف وايضاً لصيانة عدد 3538 بئراً لتحسين اداء هذه الابار. أما الجانب الثاني انساني، حيث تحرص الشركة اشد الحرص على الالتزام بتوفير بيئة عمل مناسبة لهذه العمالة وفترات راحة لهم التزاماً بطبيعة هذه المهنة الشاقة، إذ أن هؤلاء العمال استمروا على رأس عملهم نحو 6 اشهر نتيجة ظروف جائحة كورونا بدلاً من المناوبة شهرياً مما يعرض صحتهم وسلامتهم ومستوى أدائهم وحقوقهم للانتقاص، وبات من الضروري استبدالهم بزملائهم بحسب ما تنص عليه العقود الموقعة معهم.
