وضح وزير التجارة الدكتور عبدالله السلمان أن دور الوزارة في القرار الحكومي الأخير بالسماح بعودة العمالة المنزلية يقتصر على مراقبة مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالأسعار المحددة وفي حال مخالفة التسعير يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالة المكتب إلى نيابة الشؤون التجارية.وأكد السلمان في رد على سؤال للنائب أحمد الحمد أنه بموجب القرار الوزاري رقم 2021 / 33 الصادر بتاريخ 2021 / 2 / 1 قامت الوزارة بتخفيض سعر خدمة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكتب بعد اعتماد منصة “بالسلامة” وحدد سعر استقدام العمالة بـ 890 دينار عن طريق المكتب و 390 سعر الاستقدام عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب.وقال السلمان إن وزارة التجارة هي من من حددت أسعار استقدام العمالة المنزلية بناء على توصيات لجنة استشارية وأن الأسعار وفق الدول كالتالي الفلبين 390 دينار والهند 200 للإناث و100 للرجال وسيريلانكا 240 للإناث و180 للذكور واثيوبيا 145 للإناث والرجال وبنغلادش 196 للجنسين والسنغال 480 للرجال والإناث،
