رفضت المحكمة الدستورية الألمانية، الأربعاء، طلبا يستهدف عرقلة المصادقة على خطة التعافي الأوروبية ويستهدف خصوصا آلية الدين المشترك غير المسبوقة والمثيرة للجدل.
وقالت المحكمة على موقعها الالكتروني إن «فحصا موجزا لم يشر إلى احتمال كبير لحدوث انتهاك» للقانون الأساسي.
وكانت المحكمة، أعلى هيئة قضائية في البلاد، منعت في نهاية مارس عملية المصادقة على الخطة في ألمانيا.
وأوضحت المحكمة الأربعاء أنها ستواصل دراسة مضمون القضية لكنها ترفض طلب التعليق العاجل.
