أشار بنك الكويت الوطني إلى أن الدولار واصل أداءه الضعيف أمام غالبية أقرانه من العملات المختلفة، على الرغم من توافر العديد من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي تم الكشف عنها بنهاية الأسبوع.
وكان الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي هما الأفضل أداءً مقابل الدولار الأميركي، ما يشير إلى سيطرة معنويات الإقبال على المخاطر.
ورأى البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أن المثير للدهشة أن أسعار السندات ارتفعت، في حين تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون 1.6 في المئة على الرغم من البيانات الإيجابية، خصوصاً ما يتعلق بمبيعات التجزئة، عازياً ذلك إلى توقع المستثمرين لانتعاش قوي خلال شهري مارس وأبريل، وبناء مراكزهم بالفعل على هذا الأساس.
وذكر التقرير أن البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية، أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 9.8 في المئة خلال مارس بعد انخفاضها 2.7 في المئة بفبراير، إذ تخطت تلك البيانات التوقعات التي اشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 5.8 في المئة فقط، ليصبح شهر مارس هو الأفضل لمبيعات التجزئة منذ مايو 2020 الذي شهد نمواً بنسبة 18.3 في المئة بأعقاب الجولة الأولى من صرف شيكات حزمة التحفيز المالي.
وتابع أنه بالنسبة لمبيعات التجزئة الأساسية، والتي تستثنني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، فقد ارتفعت 6.9 في المئة بمارس بعد تراجعها 3.4 في المئة بفبراير، إذ جاءت تلك الزيادة في الوقت الذي تلقى فيه الأميركيون شيكات إضافية من الحكومة في إطار حزمة التحفيز المالي، بينما ساهم تقدم برامج اللقاحات ضد «كوفيد-19» في تحسن وتيرة تعافي الاقتصاد على نطاق أوسع.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بكافة شرائحها مقارنة بمستوياتها السابقة المسجلة في فبراير من العام الماضي، باستثناء المطاعم.
ويأتي ذلك في وقت كشف تقرير منفصل صادر من وزارة العمل أن إجمالي عدد الأميركيين الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى 576 ألف طلب الأسبوع الماضي، ما يعد أدنى المستويات القياسية منذ بدء الجائحة.
وذكر التقرير أن هذا الرقم أقل بكثير من مستوى الذروة البالغ 900 ألف طلب والذي سجل في أوائل يناير، قبل أن يتراجع بعد ذلك ليستقر عند مستوى 700 ألف طلب لعدة أشهر.
وحصل 16.9 مليون شخص على إعانات البطالة مقابل 18.2 مليون الأسبوع السابق، إلا ان معدلات التوظيف في فبراير 2021 كانت أقل بمقدار 8.5 مليون وظيفة مقارنة بمستويات فبراير 2020، ما عزز التوقعات بأن الأمر قد يستغرق أكثر من 3 سنوات للتعافي.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة البالغة 576 ألف طلب بقيت مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية، إلا أن التباطؤ يعطي إشارة مشجعة على أن انتكاسة سوق العمل الناجمة عن الجائحة آخذة في التلاشي.
ارتفاع التضخم الأميركي
من جهة أخرى، ارتفع معدل التضخم في مارس على أساس سنوي، إذ نما مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري و2.6 في المئة على أساس سنوي، ما يعد أكبر ارتفاعات يسجلها المؤشر على أساس سنوي منذ أغسطس 2018، وأعلى بكثير من مستوى 1.7 في المئة المسجل في فبراير.
ولفت التقرير إلى أن البنزين لعب الدور الأكبر في احداث هذا النمو، إذ يعتبر مسؤولاً عن نحو نصف الزيادة الإجمالية لمؤشر أسعار المستهلكين، إذ ارتفعت أسعاره بنسبة 22.5 في المئة عن العام الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة 0.3 في المئة شهرياً و1.6 في المئة على أساس سنوي.
وأضاف أنه على الرغم من أن أرقام التضخم تبدو مرتفعة، إلا ان توقعات صناع السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي تشير إلى أنها زيادة موقتة فقط، إذ قد تنخفض الأرقام بمجرد تخطي فترة المقارنات بالفترات التي شهدت انخفاضات حادة العام الماضي.
وأشار مسؤولو «الفيديرالي» مرات عدة إلى أن السياسة النقدية المتبعة لن يتم تعديلها على أساس القفزات قصيرة الأجل لبيانات التضخم، إذ قال رئيسه جيروم باول الأسبوع الماضي خلال مقابلة إنه لا يتوقع أن تطرأ أي زيادة على أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
ويتوقع «الفيديرالي» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 في المئة هذا العام، بعد انكماشه بنسبة 3.5 في المئة عام 2020، ما يعد ارتفاعاً هائلاً مقارنة بالتوقعات البالغة 4.2 في المئة بديسمبر.
