أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية الانتهاء من مشروع خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية «استوكهولم» الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة في دولة الكويت وذلك في مارس 2021 بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرعاية الهيئة العامة للبيئة، وأوضح رئيس المشروع الدكتور حسن الشمري أمس السبت: إن خطة التنفيذ الوطنية الحالية شملت تقييم الملوثات العضوية الثابتة ال28 المدرجة حتى عام 2017 في مؤتمر الأطراف الثامن بما في ذلك مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والإنتاج غير المتعمد للملوثات العضوية الثابتة، وأضاف الشمري: إن الكويت خالية من التراكيز العالية للملوثات العضوية الثابتة من المواد الكيميائية المنتجة عن غير عمد مثل مركبات الديوكسين والفيوران وأيضا مبيدات الآفات الخطرة ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وأشاد بالجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية المعنية بشؤون البيئة التي أكدت طوال العامين الماضين وفي ظل جائحة كورونا على جديتها وتعاونها وتهيئة الظروف وتذليل العقبات أمام فرق العمل المتخصصة التي نفذت هذا المشروع، وبين: أنه أشرف على تنفيذ المشروع فريق وطني يضم كلا من معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة وعدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية والخاصة مؤكدا على دعم الدول في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية، وأشار إلى أن الإدارة البيئية السليمة للمواد الكيميائية بدولة الكويت تعمل على قدم وساق لتحقيق الأمن والسلامة الكيميائية والالتزام بتوصيات الاتفاقيات الدولية لحماية كل من الإنسان والبيئة.
وأفاد الشمري: إن أحد التحديات المستقبلية هي إيجاد وسيلة تخلص آمن من مخلفات تلك المواد ما يستوجب إعادة تقييم وتعديل الإدارة البيئية للمواد والمنتجات المحتوية على الملوثات العضوية الثابتة» ولفت إلى أن خطة التنفيذ الوطنية تدعم أهداف سياسة دولة الكويت لدمج الاعتبارات البيئية ومنع التلوث في أهداف التنمية المستدامة من أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وذلك لتحسين نوعية الحياة لجميع مواطنيها وتأمين التنمية المستدامة للقطاع الصناعي.
وتم اعتماد اتفاقية «استوكهولم» بشأن الملوثات العضوية الثابتة في 22 مايو 2001 في مدينة استكهولم بالسويد ودخلت حيز التنفيذ في 17 مايو 2004 ويعد الهدف من الاتفاقية هو حماية صحة الإنسان والبيئة من هذه المواد الخطرة، وفرضت اتفاقية «استكهولم» حظراً ورقابة على إنتاج وتجارة مبيدات الآفات المحتوية على الملوثات العضوية الثابتة وأيضا الملوثات العضوية الثابتة المستخدمة في العمليات الصناعية والسلع الاستهلاكية وتتطلب تقليل الإنتاج والإطلاقات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة المتكونة كمنتجات ثانوية غير مقصودة في العمليات الصناعية وكنواتج عمليات الاحتراق.
ويتعين على كل دولة وقعت على هذه الاتفاقية تقديم خطة وطنية للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة والحد من مخاطرها ورفع تقارير دورية وطنية كل أربع سنوات لأمانة الاتفاقية بالتدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ احكام الاتفاقية والإنجازات والتحديات والمعوقات في هذا الصدد.
وتعتبر الهيئة العامة للبيئة الجهة التي تمثل الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات الدورية ذات العلاقة باتفاقية «استوكهولم» وتعد نقطة الاتصال الوطنية بين الكويت وأمانة الاتفاقية.
